أسفرت مداولات اللجنة لدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي عن إعادة انتخاب زكية الدريويش في منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية.
وأكد بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن “هذا الترشيح حظي بتأييد واسع النطاق من قبل بلدان المغرب العربي (الجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا)، والبلدان الإفريقية المنضوية في المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وبلدان أمريكا ومصر وآسيا، بما فيها اليابان”.
وكانت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري – والنائبة الأولى لرئيس اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، زكية الدريوش، قد سلطت الضوء على التزام المغرب”المتواصل” لفائدة اعتماد وتنفيذ إجراءات التدبير والحفاظ على أسماك التونة والأنواع ذات الصلة.
وأوضحت السيدة الدريوش، في كلمة لها خلال الاجتماع العادي الثامن والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، والذي اختتمت أشغاله أمس الاثنين بالقاهرة، أن هذا الالتزام تجسد من خلال الجهود التي بذلتها المملكة في مجال التدبير المستدام للأنواع البحرية، من أجل تحقيق أهداف اتفاقية الحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي بشكل أفضل، ولاسيما في سياق يتسم بتحديات كبيرة متعلقة بالحفاظ على الموارد البحرية، والتي تعزى أساسا إلى التغير المناخي، والتلوث، والصيد الجائر، والأنواع الغازية، والتفاعل مع الأنواع المحمية.
وفي إشارة إلى نقطة تتعلق بالتوافر الكبير لأسماك التونة الحمراء في مناطق الصيد، ولاسيما في البحر الأبيض المتوسط، أشارت السيدة الدريوش، حسب بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري، إلى أن هذه الوفرة يحتمل أنها أدت، وفقا للصيادين، إلى تفاقم ظاهرة الهجمات التي يشنها الدلفين قاروري الأنف على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، داعية اللجنة إلى أن تأخذ بالاعتبار هذه الظاهرة “التي لها تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة”.
وتميز هذا الاجتماع العادي الثامن والعشرون للجنة بمشاركة وفد مغربي يتكون كذلك من كبار المسؤولين بقطاع الصيد البحري. إذ تعد اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي منظمة بين-حكومية للصيد، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع الشبيهة في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة له، وتضم 52 طرفا متعاقدا و5 أطراف متعاونة غير متعاقدة بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وقد انضم المغرب إلى هذه المنظمة في 26 شتنبر 1969.
