يدور في دهاليز غرف الصيد مشروع مرسوم لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري-، يحدد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الإقتصادية الخالصة، من أجل إبداء الرأي، حيث يتضمن المشروع عدة شروط جديدة، من حيث الحصول على الرخص سواء للسفن الترفيهية، أو الأشخاص الراجلين، أو الصيد بالغطس مع المبالغ المقترحة، والشروط والواجبات اتجاه كل شخص.
وحسب المذكرة التقديمة فإن هذا المشروع الذي يأتي لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال ، هو يرمي لتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة. حيث تخضع ممارسة الحق في الصيد البحري، بهذه المنطقة، إلى الحصول على رخصة الصيد، التي يترتب عنها استخلاص الرسم المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.92.1026 ، الذي لا يحدد سوى رسوم الصيد التجاري بواسطة سفينة.
ومنذ نشر القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ، ومحاربته المغير والمتمم للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري تفيد المذكرة ؛ تم التمييز بين صنفين من الصيد: الصيد التجاري (بواسطة سفينة أو بدونها) والصيد الترفيهي الذي يخضع عند ممارسته لأداء رخصة الصيد. غير أن أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.92.1026 وفق ذات الوتيقة التقديمية، تنص على رسم رخصة الصيد فقط بالنسبة للصيد التجاري بواسطة سفينة، بينما الأصناف الأخرى أي الصيد التجاري بدون سفينة والصيد الترفيهي بواسطة سفينة، لا يشملها هذا المرسوم.
وفي هذا الصدده تسطر الوثيقة، ومن أجل تطبيق هذا التشريع ولسد هذا الفراغ؛ فقد تيين أنه من المناسب إعداد هذا المشروع المغير والمتمم للمرسوم المشار إليه أعلاه؛ والذي يحدد على الخصوص، نماذج رخصة الصيد والطلب المتعلق بها تلكم هي الغاية من هذا المشروع تشير الوتيقة.
وسنعود لمشروع المرسوم بالتفاصيل في مقالات قادمة