أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات بلشبونة، أن المغرب ملتزم التزاما تاما تجاه المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية، وهو التزام تم تأكيده من خلال انخراطه وتصديقه على الصكوك القانونية ذات الصلة بالبيئة البحرية وإجراءاته المستمرة لتعزيز الأطر التعاونية الناتجة عن ذلك.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن السيد صديقي الذي يترأس وفد المملكة في المؤتمر الذي ينعقد ما بين 27 يونيو وفاتح يوليوز، أبرز في كلمة خلال الجلسة العامة الافتتاحية، أنه « انطلاقا من التجارب الناجحة للعديد من الاستراتيجيات القطاعية، من بينها استراتيجية « أليوتيس » لتطوير قطاع مصايد الأسماك التي تم إطلاقها سنة 2009 والبحث الأوقيانوغرافي المعزز الذي يسمح برصد أوقيانوغرافي حقيقي ومصايد الأسماك، انخرط المغرب في برنامج طموح لتنمية الاقتصاد الأزرق، الرامي إلى تعزيز تكامل استراتيجيات القطاع البحري حول رؤية شاملة وفعالة ومبتكرة للنظام الإيكولوجي ».
وأشار الوزير إلى أنه من أجل ضمان التوازن في إدارة فضائه البحري، شرع المغرب في عملية التخطيط المكاني البحري، بهدف تسريع ظهور النظم البيئية الاقتصادية البحرية الحقيقية، بما يتماشى مع السياسة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي تسلط الضوء على الدور الحاسم للجهة في تحقيق التنمية الترابية المستدامة.
وأوضح أنه لتحسين فعالية هذه الجهود، تم تنفيذ إجراءات تكميلية، مثل مبادرة « الحزام الأزرق » التي أطلقها المغرب بمناسبة مؤتمر الأطراف COP22، ومكافحة التلوث البحري والبلاستيكي، وإنشاء مناطق محمية بحرية. كما أصدر المغرب قانونا مخصصا لإدارة سواحله.
وأبرز السيد صديقي أيضا أنه إدراكا للتحديات البيئية والمسؤولية المشتركة لمكافحة آثار التغيرات المناخية، قام المغرب بمراجعة مساهمته المحددة على المستوى الوطني مع الطموح لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 بالمائة في أفق 2030.
وشدد على أنه مع كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات لحماية فعالة للمحيطات، فإن الإمكانات التي لا تقدر بثمن للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية الموجودة في المساحات البحرية تتعرض للخطر، كما تهدد بقاء البشرية وراحتها.
ولمواجهة هذه التحديات وعكس الاتجاهات السلبية والثقيلة، يضيف الوزير، يجب على المجتمع الدولي إعادة التفكير في طريقة تنميته، معتبرا في هذا الصدد، أن الاقتصاد الأزرق يوفر اليوم، فرصة جديدة تتلاءم تماما مع روح الاستدامة والمرونة التي تدعو إليها خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة « وعليه، فإن إقامة حكامة معقلنة ومتوازنة للمحيطات أمر ضروري ».
ويهدف مؤتمر المحيطات إلى تقديم حلول مبتكرة قائمة على العلم لفتح فصل جديد من العمل العالمي من أجل المحيطات، ويشكل أحد المعالم الأولى في عقد العمل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أفق 2030. وقد خصصت الجلسة العامة في اليوم الأول، والتي عرفت حضور رؤساء الدول، للكلمات الافتتاحية واعتماد النظام الداخلي وانتخاب أجهزة المؤتمر.
وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي إلى المؤتمر، يضم أيضا ممثلين عن قطاعات الصيد البحري، والتنمية المستدامة، والملاحة التجارية، والداخلية، والشؤون الخارجية، والمالية، والبحرية الملكية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات البحرية، وممثلي الهيئات المنتخبة.
البحرنيوز: وكالات بتصرف
