أفادت مصادر البحر نيوز بميناء طرفاية إن المكتب الوطني للصيد، أقدم على تنقيل أحد موظفيه والمسؤول عن سوق السمك بالجملة ﺑالمدينة إلى وجهة آخرى كإجراء زجري على ما يتخبط فيه السوق من مظاهر للفوضى وقلة الأمن.
هذه الخطوة التي تأتي أيام قليلة عن الإحتجاجات التي خاضها بحارة وتجار الميناء والتي حركت دواليب القرار بالمدينة لاسيما عامل الإقليم، الذي كان قد قام بزﻳﺎﺭﺓ مفاجئة ، يوم الثلاثاء الماضي للميناء وقف من خلالها على أسباب الإحتجاجات بعد الإستماع لعدد من البحارة وممثليهم، كما وقف عامل الإقليم على مظاهر الإهمال والتسيب التي كان من ضمنها حسب مصادر البحر نيوز خلو السوق من الموظفين بما فيهم المسؤول المذكور بإستتناء حارس البناية ومستخدمي النظافة.
وهي كلها مظاهر تضيف مصادرنا عجلت بإتخاد قرار التنقيل، مخلفا بذلك استحسان العديد من منظمات المجتمع المدني ومهنيي قطاع الصيد بالإقليم، الذين إعتبرو القرار تجاوباً إيجابيا ومسؤولاً مع صيحات الحقوقيين، ومن قبلهم تجار السمك وبحارة صيد السمك بميناء طرفاية.
تبقى الإشارة أن تجار السمك وبحارة الصيد التقليدي بميناء طرفاية، كانوا قد خاضوا السبت الماضي إضرابا عن العمل، إحتجاجا على ما وصفوها بالخروقات والإختلالات الخطيرة التي يعيش على إيقاعها سوق السمك بالجملة داخل الميناء.
