اعتمدت مندوبية الصيد البحري بميناء المهدية “قانون تنظيمي داخلي ”، يضم مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتنسيقية، الهادفة إلى ضبط المعاملات المالية والعملية داخل سوق السمك بميناء الصيد، بغرض الرقي بمهني الصيد اقتصاديا و اجتماعيا بالمنطقة.
وجاءت هده الإجراءات العملية حسب جلال لغفر رئيس جمعية قارب الخير بالمهدية للصيد ، بعد تراكم مجموعة من الممارسات، التي انعكست بشكل سلبي على تطور الحياة المهنية و الاجتماعية لمهني الصيد بالمنطقة، وكدا بعد تلاشي فرص تثمين المنتوج السمكي بالمعلمة التجارية حسب قول الفاعل الجمعوي. وهو الأمر الذي ساهم في إقصاء بحارة الصيد التقليدي من الخدمات الاجتماعية و الاقتصادية، سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
ونوه الفاعل الجمعوي بالمجهودات التي راكمتها مندوبية الصيد البحري بالمنطقة ، من خلال إعمال المراقبة و تتبع الشأن المهني، بشكل ميداني يومي داخل المعلمة التجارية لمحاربة التهريب و المعاملات التجارية العشوائية. وهي كلها أمور ساهمت حسب جلال لغفر في الحد من مجموعة من الإرهاصات التي كانت تؤرق بال مهني وتجار السمك . كما أكد المصدر الجمعوي في ذات السياق ، أن المجهودات تكللت بشكل أو بأخر بالحد من العشوائية و الفوضوية التي طبعت الميناء في وقت سابق.
و من جانبها، أكدت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالمهدية في اتصال هاتفي بالبحرنيوز، أن عملية ضبط و تقنين المعاملات المهنية والمالية داخل ميناء المدينة، جاءت للقطع مع مجموعة من الممارسات السلبية التي طبعت عمل الميناء لسنوات خلت ، مسجلا في ذات السياق صعوبة إستئصالها بالمرة في وقت وجيز ، في ظل مجموعة من التراكمات السلبية التي تحولت إلى عادات في المخيلة المهنية ، واقفة بذلك كسد منيع أمام الرقي الاقتصادي و الاجتماعي لشريحة البحارة .
وابرزت المصادر ان من بين الإجراءات التي قامت بها مندوبية الصيد البحري، هناك عمليات البيع و الدلالة وفق السياسات التسويقية المعمول بها ، مع العمل على توفير بطاقة “الماريور” لتجار السمك، بعد تشكيل أطار جمعوي، ساهم في تأطير التجار وحتهم على العمل بشكل قانوني .
كما تم التشديد على دخول جميع المصطادات السمكية التي يستقطبها مهنيو الصيد التقليدي من سواحل المنطقة، إلى سوق السمك، بعدما كان مهنيو الصيد يتعاملون مع السوق بشكل موسمي ، حيث يلجون سوق المكتب الوطني للصيد في موسم صيد الإخطبوط فقط. وهي خطوة ستعزز من استفادة جل مهني الصيد بالمنطقة من عائدات الضمان الاجتماعي.
يذكر ان مندوبية الصيد البحري كانت قد قامت بمجموعة من اللقاءات الرسمية مع مهني الصيد ،و كدا ميدانية. وذلك بغرض القضاء على مجموعة من الارهاصات التي تعيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لمهني الصيد بالمنطقة .
