“في التفاصيل يكمن الشيطان” شائعة غريبة بعض الشيء و رغم ذلك تحمل في طياتها دلالات عظيمة، إن انطبقت على شيء فإنما تنطبق على مشروع الميناء الترفيهي المزمع إنشائه بمدينة الحسيمة، خصوصا عندما اختلطت المطامع السياسية العمياء للكائنات الانتخابية بمصالح لوبيات الفساد التي نخرت و تنخر قطاع الصيد البحري بالحسيمة منذ زمن ليس بالقصير، جعلته اقرب إلى عالم المافيا و الاتجار في المخدرات، حيث يبقى قانون الميكيافيلية المنطق الوحيد الذي يسود هذا الواقع المليء بالتناقضات و العجائب، خصوصا و أن ذوي المصالح الغير الشرعية بالميناء معززة بترسانة من المفسدين الذين اتخذوا من العمل النقابي و الجمعوي مصدرا لبناء المزيد من المنازل بين سيدي عابد و منطقة تلايوسف ،و تزكية لذلك فتاريخ هؤلاء غني و تزكم منه الأنوف بدءا بالسنوات العشر التي قضوها بالإطار المدني الذي يحوي بحارة الميناء، و التي لم يقدموا خلالها التقريرين الأدبي و المالي و فروا خارج البلاد محملين بحقيقة المصاريف و المداخيل، في سيناريو إن دل على شيء فإنما يدل على استرزاقهم المعوج و الغير الأخلاقي على حساب البحارة و عوائلهم المفقرة، لينتقلوا بعد ذلك إلى التصرف الطائش في أموال الهبات الملكية المقدمة للقطاع، التي كانت بالأجدر أن تصرف على مصالح البحارة، لتحول إلى مصدر للعيش و البناء لفائدة من سئمت منهم الشغيلة و اصبحوا موظفين بالجمعية بعدما كانوا بحارة يركبون أمواج البحر، و ما كانوا ليتسلقوا طبقيا بهذه الطريقة السخيفة لولا الصفقة التي ابرموها مع مافيا الميناء من أرباب المراكب و التجار الكبار، تحت رعاية المخزن الذي يلعب بالنار، لينطبق عليهم المثال القائل “فيلان يتزاوجان و الضحية العشب”، و يستمر معه البحار في موقع الضحية الأول و الأخير من هذه الألاعيب، حيث خلصت الصفقة إلى إهداء نسبة ستون في المئة من مداخيل المراكب لصالح أرباب المراكب و ترك نسبة الأربعين في المئة للبحارة، في خطوة تراجعية خطيرة ناضل من اجلها البحارة إبان السبعينيات من القرن الماضي حيث حققوا مكسب “النصف بالنصف”، بعد معركة بطولية خاضها البحارة القدامى في عز أيام القمع و الحصار على العمل النقابي، الممارس من لدن إدريس البصري الرجل الحديدي في ولاية حكم الحسن الثاني، و هذا ما يوضح بسهولة أن الفاعلين الرسميين في قطاع الصيد البحري بالحسيمة ليسوا سوى أشخاص انسجموا مع بعضهم البعض بتقاطع مصالحهم النتة و سيتصارعون باختلال هذا النظام الريعي البائد الذي قدر على شغيلة ميناء الحسيمة.
و غير بعيد عن الموضوع، طفي على السطح هذه المرة جدالا حول ما بات يطلق عليه بمشروع الميناء الترفيهي على أنقاض قاعدة البحرية الملكية المتواجدة بالميناء، حيث خرج علينا أرباب المراكب و زبانيتهم الذين يدعون أنهم يتحدثون باسم البحر و البحارة عن رفضهم للمشروع، لأسباب معروفة قد تكون مقنعة من الناحية المبدئية، كضيق الميناء وغياب محطات تعبئة المراكب بالبترول و الثلج و المنطقة المخصصة بصيانة بعض الأعطاب، إضافة إلى أن انجاز المشروع سيقلص مساحة مدخل الميناء، زد على ذلك عرقلة حركة المراكب داخل الميناء أثناء هيجان البحر، هذه كلها أسباب مطروحة للنقاش و الجدال غير ان التنازل عن اقامة المشروع بالحسيمة لا يمكن أن يتقبلها أبناء الريف بكل أطيافهم نظرا للوقع الايجابي الذي يعكسه المشروع على قطاع السياحة بشكل عام و هنا يختلف المختلفون بين ابناء الحسيمة الذين يريدون مصلحة لمدينتهم و الغرباء عنها الذين يعيشون خارج الواقع الذي يعايشه ابناء المدينة و هذا ما سنفصله في تحقيقنا هذا.
المؤامرة
في ظل المعمعان المواكب لانجاز المشروع و ما صاحبه من شد و جذب، ظهر بعض البرلمانيين كعادتهم من الباب الخلفية في الموضوع ليتحفون برقصاتهم و شطحاتهم المعهودة، بمنطق تغليب مصلحتهم الانتخابية الضيقة على حساب مصلحة الريف، معتقدين في ذلك أنهم سيكسبون نقط على حساب تقديسهم للأصوات الانتخابية التي من اجلها مستعدون لبيع الريف في المزاد العلني ان دعت الضرورة لذلك، و تحديدا البرلمانيين الثلاث الذين عقدوا لقاء مع وزير التجهيز عبد العزيز رباح، غير ان هؤلاء البرلمانيين نسوا ام تناسوا أن نية وزراء العدالة و التنمية غالبا ما تكون سيئة اتجاه الحسيمة، و هذه المرة عبر اقرار عبد العزيز الوزير تعليق المشروع مؤقتا في أفق إقباره نهائيا بحجة عدم تقديمه لأي بديل يذكر، مقتنصا في ذلك الاحتجاجات التي قادها من لا بوصلة لهم، هذا مع العلم ان هذا المشروع بهذه الشاكلة اقترح على الجهات العليا من طرف نفس الوزير الأنف الذكر، و تمصل منه في الوقت ذاته، و كأن لا علم له بالموضوع بتاتا، خصوصا بعدما اكد ان المسؤولين في الوكالة الوطنية للموانئ للوزير قد اخبروه ان لا أثر سلبي للمشروع على قطاع الصيد البحري، لأن الميناء الترفيهي سيقام على الرصيف العسكري الذي ستخليه البحرية الملكية بشكل نهائي خلال الايام بداية السنة الجارية، رغم هذه التطمينات ، إلا أن الوزير اختار تعليق الشروع في مع عدم تقديم مقترح بديل من طرف الحكومة التي يتراسها حزبه و هي محاولة يائسة لنقل المشروع الى القنيطرة أو لأي مدينة أخرى و سيكون بذلك قد انسجم مع هويته السياسية و الاثنية، و يجري كل هذا في غفلة عن هؤلاء البرلمانيين الذين لا تجمعهم بمدينة الحسيمة إلا اسمها المرسومة على بطائقهم الوطنية.
و في نفس السياق يتساءلوا مواطني الحسيمة عن الصمت الغير المبرر لمحمد بودرا البرلماني عن حزب الجرار بالحسيمة الذي التزم اللاموقف مما يجري، هل هو الاخر انغمس مع مصالح الانتخابية و التزم الحياد خشية ضياع اصوات بحارة ميناء الحسيمة، مما سيفقده المصداقية التي تحصل عليها بالمدينة و التي تمثل حصة الأسد من الاصوات المعبر عنها، خلال الاستحقاقات الاخيرة مما يجعلنا نستفز ذاكرته و موقعه السياسي ما دام لم ينخرط بعد في مشروع الرباح لترحيل هذه الاموال التي ربما ستكون من نصيب سلا او القنيطرة، ليتأكد بالملموس بعد الايام المقبلة حقيقة نواياه تجاه المشروع من جهة و موقعه من المؤامرة المحاكة ضد مصلحة جوهرة البحر الأبيض المتوسط اخذين بعين الاعتبار أن الوقت يزن ذهبا في مثل هذه المواقف.