“لا إتفاقية مع الإتحاد الأوربي بدون سيادة مغربية شاملة على المياه المغربية” هكذا صرح جواد الهلالي رئيس فدرالية الصيد البحري العضو بإتحاد مقاولات المغرب، في تصريح للبحرنيوز على هامش الدورة العادية للغرفة الوسطى المنعقدة أمس الإثنين 5 مارس بالمعهد العالي للصيد البحري باكادير.
وأوضح المستثمر في قطاع الصيد البحري الذي كان يجيب على سؤال للبحرنيوز بخصوص قرار المحكمة الأوربية، أن مهنيي الصيد، هم يقبلون على مضض بقدوم مهنيين أوربيين، ومزاحمة البحارة المغاربة داخل مصايدهم مقابل مبلغ مالي زهيد، حيث يبقى المستفيد الأكبر هي السوق الأوربية التي تستفيد ثلاثة أضعاف أكثر من المغرب الذي ظل يرعى ويحترم شراكته التاريخية.
وسجل رجل الأعمال في قطاع الصيد في أعالي البحار، أن المهنيين بقدر ما هم متشبتون بروح المفاوضات التي يباشرها المغرب مع الإتحاد، ويدعمون الحكومة المغربية وضمنها وزارة الصيد البحري في مناقشة تفاصيل القرار في سياق العلاقة المغربية الأوربية ، حيث الرهان على أن تثمر هذه المجهودات إتفاقا يحترم الشروط التي يحددها المغرب، والمتمثلة أساسا يؤكد جواد الهلالي، في السيادة المغربية على جميع المياه المغربية، فإن (المهنيين) يؤكد المصدر، يتهيئون أيضا نفسيا للتفاعل مع أي طارئ، بما في ذلك عدم تجديد الإتفاق، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بالصادرات المغربية، خصوصا فرض رسوم جمروكية على الصادرات المغربية الراغبة في ولوج السوق الأوربية، بعد أن ظلت معفية من ذلك تماشيا مع روح الإتفاق.
وأوضح الهلالي الذي هو في ذات الآن ، عضو بالغرفة االأطلسية الوسطى، أنه في حالة عدم تجديد الإتفاقية، فإن الصادرت المغربية من منتوجات الصيد ، ستصبح مجبرة على أداء مجموعة من الرسومة قد تصل ل12.5 في المائة ، وهو المستجد الذي سيدخل مستقبلا في مجرى الأعمال، ولن يكون له أي تأتير على الصادرات المغربية، وإنما قد يكون هذا الإجراء في صالح المصدرين المغاربة. لأن القطاع يبرز الهلالي، سيكون عازما على العمل أكثر وتحقيق ارباح إضافية للتغطية على الإقتطاعات، خصوصا أن المنتوج سيصبح حصريا بالنسبة للمهنيين المغاربة بعد إنسحاب الأوربيين. وهو ما سيرفع من قيمة المنتوج لتعويض الرسوم.
وأشار جواد الهلالي أن قبل 15 سنة كان المصدرون المغاربة يؤدون 10 في المائة من إجمالي صادراتهم ، الراغبة في ولوج السوق ، وهي نسبة كان يتم سحبها من الوزن الصافي للمنتوجات، قبل أن يتم توقيف هذا الإقتطاع بطلب من المهنيين تماشيا مع الإتفاقيات التي تم توقيعها بين المغرب والإتحاد .
