قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي أمس الإثنين بمراكش، إن المملكة المغربية أطلقت، في إطار دينامية التعاون حول تدبير المياه العابرة للحدود، العديد من المبادرات الرامية إلى إرساء أنظمة بيئية مائية وتطوير اقتصاد أزرق مستدام.
وأوضحت في كلمة افتتاحية للمؤتمر التاسع حول المياه الدولية لصندوق البيئة العالمي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب أطلق العديد من هذه المبادرات من مراكش أثناء قمة المناخ “كوب 22” كمبادرة الحزام الأزرق للصيد المستدام بإفريقيا، والمبادرة المتعلقة بالماء لإفريقيا، وذلك بهدف تسهيل وتشجيع تطوير اقتصاد مستدام، من خلال برامج مندمجة وتضامنية بشراكة مع جميع الجهات المعنية.
كما أطلق المغرب أيضا منذ سنين، تضيف الوافي، جائزة الحسن الثاني للماء من أجل مكافأة وتتويج الأعمال المبتكرة والمبدعة في تدبير الموارد المائية عالميا، موضحة أن المملكة المغربية، التي تتوفر على أزيد من 3500 كلم من الساحل، يولي عناية خاصة لقضية البحر والساحل وذلك تماشيا مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تطمح إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومدمج في أفق 2030 عبر مجموعة من الإجراءات على المستوى السياسي، والمؤسساتي، والقانوني، والمالي.
وذكرت الوافي، في هذا السياق أنه من الناحية القانونية، إضافة إلى الترسانة القانونية المعتمدة في مجموعة من المجالات البيئية، تمت المصادقة مؤخرا على قانون الساحل بهدف حماية وتثمين هذه المنظومة الايكولوجية لضمان توازن وديمومة وظائفه المتعددة.
كما تم وضع برامج طموحة للتأهيل، والمراقبة واليقظة البيئية في إطار إرادة سياسية حقيقية، من ضمنها تلك التي تتوخى تقليل التلوث مع خلق قيمة مضافة وفرص عمل خضراء (البرنامج الوطني لتطهير السائل، برنامج مراقبة جودة مياه الشواطئ، وبرنامج مراقبة جودة رمال الشواطئ)، فضلا عن كون المغرب انخرط بشكل جدي في الجهود الدولية لمكافحة التلوث البلاستيكي، لاسيما في المجال البحري، والذي اختير هذا العام كموضوع لليوم العالمي للبيئة، من خلال اعتماد قانون بشأن حظر الأكياس البلاستيكية، ووضع برنامج طموح لتطوير منظومات لتدوير النفايات في إطار تشجيع الاقتصاد الدائري مع تخصيص منظومة لتدوير النفايات البلاستيكية يتم تمويلها من خلال ضريبة إيكولوجية.
ومواكبة لهذه البرامج الوطنية، تقول الوافي، تم وضع عدة تدابير وإجراءات تحفيزية من خلال إنشاء الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتقديم الدعم المالي والتقني لمشاريع البحث العلمي والابتكار في التكنولوجيات النظيفة وعلى مستوى العملي.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص قد انخرط في هذه الدينامية وذلك وعيا منه بالرهانات البيئية خصوصا التي تتعلق بالماء والتغيرات المناخية التي قد تواجهها المقاولات في المستقبل، مذكرة في هذا الإطار، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قام بإطلاق مبادرة “كوالما” وهو برنامج تشاركي مع مختلف الفاعلين حول المحافظة على الماء.
وبعد أن ذكرت بأن المنظومة الايكولوجية للمياه العذبة والبحرية التي تعتبر ضرورية للحياة، تعاني كثيرا من آثار التنمية السوسيو-اقتصادية المرتبطة بالنمو الديمغرافي، التصنيع، الصيد الجائر وكذلك الأنماط الغير الملائمة في الإنتاج والاستهلاك، أكدت الوافي أنه من المرجح أن تتفاقم هذه التأثيرات مع ظاهرة التغيرات المناخية مما قد يؤدي إلى خسارة تدريجية للرأس المال الطبيعي والحد من قدرته على الاستجابة لحاجيات الأجيال الحالية والقادمة.
وأبرزت أنه على الرغم من الجهود المبذولة من جميع الفاعلين وطنيا، فإن رهانات التنمية المستدامة لفائدة المحيطات والبحار لازالت كبيرة، والتحديات التي يجب مواجهتها لا تقل أهمية خاصة مع النقص المتزايد الذي يعرفه العالم في الموارد الطبيعية.
وأمام هذا المعطى، تؤكد الوزيرة، أصبح من الضروري العمل وبدون انتظار على حماية الثروات البحرية، خاصة أن 70 في المائة من هذه الموارد ما زالت لم تستكشف بعد، مع التحلي بالقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بنماذج التنمية الرامية إلى تثمين هذه النظم الإيكولوجية في إطار مقاربات مندمجة تشرك كل الفرقاء المعنيين، والتعاون على جميع المستويات بعيدا عن الحدود السياسية لمواجهة التهديدات المختلفة للنظم البيئية الساحلية والبحرية.
وأوضحت الوافي ، في هذا الإطار، أن صندوق البيئة العالمي يدعم عددا من البلدان في القارة الافريقية، وذلك في إطار البرنامج الكبير للنظم البيئية البحرية لتيار الكناري وذلك قصد تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والحوار من أجل حكامة مستدامة في مجال الصيد.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر التاسع حول المياه الدولية لصندوق البيئة العالمي، المنظم إلى غاية 8 نونبر الجاري، سبقه تنظيم المشاورات السنوية البحرية العشرين يومي 03 و04 نونبر الجاري بمتحف الماء بمراكش.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينظم تحت إشراف صندوق البيئة العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)، وبالتعاون الوثيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فرصة لإبراز ريادة المغرب من خلال عرض تجاربه وتقدمه المحرز في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
ويشارك في هذا المؤتمر حوالي 350 مشاركا يمثلون حكومات أكثر من 80 دولة بما في ذلك البلدان الإفريقية، والأطراف المستفيدة المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، وكذا وكالات التنفيذ لصندوق البيئة العالمي (البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، المنظمة العالمية للتغذية والزراعة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية…).
البحرنيوز: و.م.ع بتصرف
