قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن المناطق الساحلية المغربية تشكل رهانا اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا مهما، نظرا لطبيعتها الهشة واستخدامها من قبل القطاعات المختلفة، وتعرضها للمخاطر الكامنة في زيادة مستوى سطح البحر.
و أضافت الوافي في مداخلة لها خلال اختتام ورشة حول مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية، الذي تم تفعيله من قبل كتابة الدولة بدعم مالي من الصندوق العالمي للبيئة ودعم البنك الدولي كوكالة للتنفيذ، أن الورشة شكلت مناسبة لتحسيس ممثلي تسع مناطق ساحلية بفعالية مقاربة مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية، وأهميته البيئية والاجتماعية والاقتصادية بهدف تشجيع إنجازه في مناطق ساحلية أخرى بالمملكة.
وشددت كاتبة الدولة على أنه “من أجل تحسين تدبير هذه المناطق، التي تشكل منظومة بيئية حساسة، فإن إرساء تشريع ملائم ومشاركة فعالة ومسؤولة لمختلف الفاعلين تعتبر أمرا ضروريا”، مسجلة أن مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية، يمكن من التخفيف من أثر مختلف السياسات القطاعية على البيئة الساحلية. مبرزة في ذات السياق، أن المغرب بصدد التفاوض مع البنك الدولي من أجل تعميم تجربة مشروع التدبير المندمج للساحل على باقي مناطق المغرب، مشيرة إلى ضرورة اغتنام هذا التموقع الاستراتيجي للاستفادة على المستوى السوسيو-اقتصادي.
و أشارت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى مساهمة البنك الدولي في التفكير حول القانون المتعلق بالساحل الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015 ، والذي يشكل أداة قانونية مهمة جدا بالنسبة للمغرب لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية البحرية. سيما أن مشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية، كانت له آثار إيجابية وملموسة وأخرى منتظرة على المديين المتوسط والبعيد، ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تحسين جودة حياة النساء ومداخيل الصيادين والفلاحين أعضاء الجمعيات المستفيدة”.
البحرنيوز : متابعة
