الوزارة الوصية تصدر دليلا لتحفيز الإستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتثمين المنتوجات البحرية

أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري-،  دليلا للاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وأوضحت الوزارة الوصية في مراسلة عممتها على غرف الصيد البحري، أن تطوير النسخة الأولى من “الدليل”، قد تم وفقا للميثاق الجديد الاستثمار، حيث يبقى الهدف من هذا الإصدار  هو إتاحته للمهنيين كوثيقة توضيحية واضحة وسهلة القراءة، من أجل تعزيز جاذبية القطاع في مسائل الاستثمار وتسهيل هذه العملية. فيما من المنتظر أن يتم تحديث هذه الطبعة الأولى بمجرد صدورها،  لتطعيمها بالنصوص الناقصة المتخذة لتطبيق ميثاق الاستثمار.

ويتفرع هذا الدليل لمجموعة من المحاور  تعرّف بالميثاق الجديد للإستثمار وتحسين مناخ الأعمال ، كما يعرّف بإمكانيات الاستثمار في تربية الأحياء المائية، وأنشطة الصيد البحري إلى جانب تثمين منتجات الصيد. إذ يقدم الدليل مجموعة من المعطيات حول المجالات المعنية بالإستثمار والأفاق المفتوحة ، كما  يعرف بالحوافز والدعم المقدم للمشاريع في سياق تعزيز مناخ الأعمال والتشجيع على إنجاز مشاريع  في القطاعات المعنية .

 ويتوفر المغرب على واجهتيْن بحريتين تمتدان على مسافة 3500 كلم من السواحل، تضمّ ثروة هائلة من الأسماك، كما يتوفر على 1.2 مليون كلم مربع من المنطقة الاقتصادية البحرية. وهي معطيات تجعل من قطاع الصيد البحري ركيزة إسترتيجية هامة في التخطيط التنموي والإقتصادي والإجتماعي بالمغرب؛  إذ يحتل قطاع الصيد مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته في النمو، وجلب العملات الصعبة، وما يرافق ذلك من تحريك للتجارة الخارجية. كما يعد القطاع رقما مهما على مستوى الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر في الكثير من المناطق الساحلية.

 وتهدف السياسة الوطنية المتبعة في الصيد البحري، إلى جعل هذا القطاع أحد المحركات الاقتصاد الرئيسية، من خلال التنويع في دينامية القطاع و الإرتقاء بمستويات التثمين والتصنيع وكذا تربية الأحياء المائية البحرية ، بما يخدم مناخ الأعمال ويحفز  الإستثمار المنتج  على إستغلال الإمكانيات التي يتيحها الإقتصاد الأزرق على مستوى االصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية.