دعت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية سلطات القرار بقطاع الصيد، إلى حظر إستعمال المثبتات “الباريط” “les barrete” المصنوعة من الخشب اثناء شحن السردين او بعض منتوجات السمك السطحي بالموانئ، وذلك حرصا على سلامة المستهلك الوطني وإحتراما لمواد القانون 28/07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية الخاص بالمستهلك وفق تعبير الهيئة المهنية.
وأوضحت الكنفدالية في ملتمس موجه للكاتبة العامة لقطاع الصيد في ذات الموضوع إطلعت على تفاصيله البحرنيوز ، أن استعمال “les barrete” من الخشب اثناء شحن السردين أو بعض منتوجات السمك السطحي، قد تحول إلى ظاهرة، بالنظر لشيوع هذه العملية بين التجار، رغم تكلفتها المادية، حيث أصبحت لازمة من اللوازم المهنية والتسويقية التي استفحلت بشكل كبير، والغاية منها تثبيت الصناديق فوق بعضها وإصلاح جودة المنتوج.
وأفادت الوثيقة أن المخاوف تجد تبريرها في كون “هذه المثبتات “barretes” هي مصنعة من مادة الخشب، وسريعة التعفن والتكسر وترسّب الأوساخ عليها “، حيث بات من الضروري تشدد الكنفدرالية “تدخل الإدارة الوصية بمعية المكتب الوطني للصيد البحري، لدى ادارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية، قصد منع هذة المثبتات بكل الموانئ والأسواق الوطنية، حرصا على سلامة المستهلك الوطني وإحتراما لمواد القانون 28/07.”
وتتحكم الوجهة في إستعمال الباريط بين المعامل و الأسواق، بحيث أن كميات الأسماك الموجهة إلى المعامل لا تتعدى حدود الصناديق بما يتطلبه ذلك من معايير الجودة والتثليج، في حين أن الأسماك الموجهة إلى الأسواق، يحاول التجار الرفع من حمولتها عن المتعارف عليه ، لتحفيز تجار التقسيط . وهي طريقة ترسخت في موانئ الوسط والشمال خصوصا آسفي والجديدة والدار البيضاء.
وتنامى استعمال الباريط لرفع حجم الكمية المعبأة في الصناديق والحفاظ على الأسماك عند وضع الصناديق على بعضها ، مما حدا بالتجار في مجموعة من الموانئ وحتى بعض المجهزين ، إلى استعمال أخشاب طويلة، تشكل فارقا بين الصندوق والصندوق الذي فوقه، لحماية الأسماك التي تحته، على إعتبار أن الصناديق تكون مملوءة بشكل يفوق طاقتها، فارتفعت حمولة الصناديق بأربع إلى خمس كيلوغرامات، مقارنة مع الحجم العادي. وهي الظاهرة التي خلقت نوعا من المنافسة بين تجار الجملة بين موانئ المملكة، وأثارات الكثير من الجدل على مستوى أسواق البيع الثاني. فيما تبقى الظاهرة محط تساؤلات على مستوى السلامة الصحية، بإعتبارها الجهة الكفيلة بتقديم توضيحات ذات أبعاد صحية بخصوص الظاهرة وتبعاتها.