الوزارة تسحب الرخص من وحدات تجميد ..وسط إشتعال حرب الأخطبوط بالداخلة

  ذكرت مصادر عليمة ان عددا من وحدات التجميد طال التوقيف رخصها ، وذلك على خلفية ما أمسى يعرف بقضية الأخطبوط التي أسقطت عددا من الرؤوس داخل الإدارة ليمتد لهيبها إلى وحدات ومعامل التجميد.

  وسجلت مصادرنا أن من بين الوحدات المعنية بالتوقيف، وحدة تعود ملكيتها لأحد الأسماء دات النفوذ القوي بالجنوب المغربي، في إشارة قوية ان الإدارة لم تعد بتلك الوداعة التي عهدها فيها البعض . وهي الإشارة التي إلتقطها المراقبون  بحدر شديد، سيما ان العقوبات الزجرية  المرتبطة بأوراق شفشاون اوقفت البعض وعرضت الآخر لغرامات مالية من المنتظر ان يتم الإعلان عنها خلال اليام القليلة القادمة، في حين تم الزج بملفات البعض الآخر في غياهب المحاكم في إنتظار ما سيفصح عنه القضاء، سيما أن عددا مهما من وحدات التجميد معني بالقضية، و التي من المنتظر ان تشكل إمتداداتها ضربات قوية وموجعة لبعض الوجوه السياسية المالكة لوحدات التجميد، والمعنية بمناصب على مستوى التمثيليات المهنية والسياسية في سنة إنتخابية.

  وتعيش مدينة الداخلة هذه الأيام على وقع إستعراض العضلات بين ارباب وحدات التجميد، حيت اكدت مصادرنا ان حربا ضروسا بين بعض المتنفذين في شراء الأخطبوط إنعكست على مستوى الأثمنة قبل ان تتحول إلى تهديدات مبنية على تصفية الحسابات، وفق منطق المؤامرة التي تستهدف أشخاصا بعينهم. وهي الحرب التي من الواضح تقول مصادنا، انها لن تضع اوزارها قريبا، سيما بعد إمتداد هذا الصراع إلى داخل الإدارة وفق مبدإ الوشاية والوشاية المضادة. وهو الأمر الذي سيعجل بخروج بعض ارباب وحدات التجميد من السباق والتوجه نحو قطاعات أخرى بعيدا عن السمك.

  إلى ذلك علمت البحرنيوز، ان المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية بالعيون، عاشت هذا الأسبوع وضعا لا تحسد عليه. حيت سجلت مصادرنا العليمة أن المدير الجهوي أوقف التوقيع على أوراق رسمية ولوح بإستقالته، بعدما حاولت بعض الجهات المسؤولة في قطاع الصيد الرمي بمسؤولية مرور شحنات من أخطبوط الجنوب بأوراق السيبية، و التي ضبطت مؤخرا بميناء اكادير. حيت وصفتها مصادرنا بالمهمة . وهو الأمر الذي رفضه المدير الجهوي جملة وتفصيلا، معتبر أن موارده البشرية تمارس عملها بكامل المسؤولية.

   وعلاقة بالموضوع كانت الجامعة الوطنية للصيد البحري ونقابتها الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد أصدرت بلاغا تدين فيه عدد من الاجراءات التي باشرتها ادارة الصيد البحري بشكل متسارع  و خطير في حق عدد من الموظفين المشتبه في تورطهم في “ملف تسليم التصريحات و التتبع.

 كما وصفت الهيئة في دات البلاغ  العملية بكونها اجهاز على أبسط حقوق وحريات الموظفين التي يضمنها الدستور وقانون الوظيفة العمومية، وذلك بغية تصفية الحسابات وتكسير وتيرة العمل الإداري بهدف افشال النتائج الباهرة التي حققها موظفات وموظفو الصيد البحري في انجاز وتنزيل مقتضيات ومضامين استراتيجية آليوتيس.