قال محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن ما يعيشه العالم اليوم من أزمات ترتبط أساسا بالرغبة في تحقيق السيادة، حيث إختفى مصطلح العولمة وظهر مصطلح السيادة، ليتسيد خطابات رؤساء الدول، وإسترتيجياتها التوجيهية.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث في ورشة ضمن جامعة الشباب الأحرار تحت عنوان التحديات العالمية ورهان الدولة الإجتماعية”، أن الكل اليوم يتحدث عن السيادة الطاقية، السيادة الغدائية… والسيادة في مختلف المجالات. مبرزا أن الأزمات التي تعيشها الدول بما يرافقها من أوضاع معقدة، هي ترتبط بعوامل كونية خارجية، وهي عوامل يصعب التحكم فيها، لدى كل بلاد تحاول تدبير هذا المرحلة حسب الإمكانيات التي تملكها، وليس هناك أي نموذج يمكن أن يتخذ كخارطة طريق . فكل بلاد ولها معادلتها الخاصة.
وأكد الوزير أن الحكومة المغربية تنْبنِي معادلتها على توازنات تكاد تكون مقدسة، تراعي خلالها تنزيل برنامجها الذي تعاقدت بشأنه مع المواطنين، لأن هذا التوجه يساير الظرفية، خصوصا حماية القدرة الشرائية في ظل المشاكل التي تطرحها الأثمنة. والحكومة واعية يقول الوزير، بهذا المعطى وتتبعه بإستمرار، وتعمل جاهدة وبكل ما تملك من آليات التدبير والتحكم، للمحافظة على حماية التوازنات الإجتماعية في علاقاتها بالتحديات المعاشية.
لكن هذا المجهود يؤكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يجب أن لا تكون على حساب الإستثمار، لأنه لا يكمن لمكونات الحكومة مواجهة المواطنين بعد خمس سنوات، وتخبرهم بأن الميزانية التي كانت لدينا كنا ندبر بها الأزمة، بمعنى “كلينا راس المال”. فالحكومة لم تختر هذا الحل والإختباء وراء الأزمة، وإنما ذهبت في معادلة ترتكز على تدبير الأزمة بإستغلال الأليات المتوفرة، للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، غير أن هذا التدبير ليس على حساب الإستثمار والقطاعات المنتجة، وأسس التنمية الشاملة.
وبخصوص مشروع قانون المالية 2023، فقد أكد الوزير أن هذا المشروع الذي يأتي إنسجاما مع التوجيها الملكية المتبصرة الرامية لبناء مغرب التقدم والكرامة، يروم تعزيز أسس الدولة الإجتماعية لإنعاش الإقتصاد الوطني، من خلال دعم الإستثمار. إذ أن هناك مواكبة فيما يخص مشاريع القوانين والإصلاحات التي تم تنزيلها أو المنتظر تنزيلها. كما أن مشروع المالية ينبني على تنزيل أربع أولويات رئيسية، تهم تعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وإستعادة الهوامش المالية لضمان إستدامة الإصلاحات، كالتزام متجدد لتعزيز أسس الدولة الإجتماعية وبناء مغرب التقدم والكرامة .
وكانت أشغال الدورة الرابعة لجامعة الشباب الأحرار، المنظمة بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، قد افتتحت مساء أمس الجمعة بأكادير بحضور رئيس الحكومة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار ،حول موضوع: “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية: إكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت”. إذ تتميز دورة هذه السنة، المنعقدة على مدى يومين، بمناقشة مواضيع متنوعة، تتعلق أساسا بتسيير الشأن العام والمحلي، من خلال ورشات موضوعاتية يتمحور جوهر موضوعها حول تعاقد الحكومة مع المواطنين والتزامها بتنفيذ وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وتتمحور أشغال الورشات الموضوعاتية حول قضايا وموضوعات عديدة منها: “التعليم: رهان محوري لمغرب الكرامة”. ”التشغيل: المجهود الحكومي بين الإلحاحية والاستدامة”. ”الحماية الاجتماعية: تفعيل طموح لمغرب التضامن”. ”التحديات العالمية ورهان الدولة الاجتماعية”. ”الدولة الاجتماعية: سؤال القيم وإشكالية الخطاب”. ”مغاربة العالم: مساهمة متجددة في مسار الدولة الاجتماعية”. ”المرأة: مسار تعزيز المكتسبات ورهان المساواة”. ”الارتقاء بالصحة: التزام حكومي ورؤية طموحة”.
كما تعرف الجامعة تنظيم 4 ورشات مزدوجة، ويتعلق الأمر بورشة “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: مصالحة إدارية بإمكانات واعدة”. ورشة “الأدوار الجديدة للمنتخبين وأفق تفعيل الدولة الاجتماعية”. ورشة “وسائل التواصل الاجتماعي بين حرب التضليل وسؤال المصداقية”. ثم ورشة”محورية الفعل الثقافي والفني والرياضي في التدخل الحكومي”.
