أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بمكناس، أن تحويل النظم الغذائية يتطلب حلولا شاملة ومنهجية وديناميكية.
وأبرز السيد صديقي، في مداخلة خلال ندوة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة ضمن فعاليات الدورة الـ 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن هذا التحول يكتسي أولوية قصوى، أكثر من أي وقت مضى، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة في سياق الوضع الحالي، الذي يتسم بالتأثيرات المباشر وغير المباشرة للعديد من الأزمات العالمية، فضلا عن تداعيات التغير المناخي.
وأشار إلى أن هذه الأزمات تمثلت، بشكل خاص، في توقف المبادلات التجارية العالمية لبعض المنتجات الغذائية، وارتفاع تكاليف الشحن البحري، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية، مضيفا أن تحويل النظم الغذائية يعتبر حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030.
من جهته، قال ممثل الـ (فاو) بالمغرب، جان سناهون، إن تحويل النظم الغذائية يشمل مجموعة من الأنشطة ذات التأثير المضاعف، ليس على الموارد الطبيعية فحسب، وإنما أيضا على التنمية المستدامة، من خلال جعل هذه النظم أكثر شمولا.
ولفت إلى أن المغرب بصدد وضع نظام حكامة للنظم الغذائية، مما يعكس التزاما قويا بهذا المسار، معتبرا أنه من الضروري مناقشة الجوانب المتعلقة بالحكامة وتمويل هذا التحول.
وأضاف أنه “من خلال تحسين مرونة النظم الغذائية، فإننا نساعد على ضمان التكيف بشكل أفضل مع التحديات البيئية والتقلبات المناخية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لضمان نظم غذائية مستدامة ومرنة، قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية”.
البحرنيوز: و.م.ع
