أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، “أن حماية الموارد البحرية وضمان استدامتها تعد أولوية قصوى فى سياسة تدبير المصايد الوطنية، لما ينبنى عليها من تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهو ما يتطلب حتما تدبيرا رشيدا واستغلالا مسؤولا للثروات البحرية الوطنية”.
وأو ضح الوزير في معرض رده على سؤالي كتابي تقدمت به النائبة البرمانية عن فريق التقدم والإشتراكية الرافعة ماء العينين حول التبعات الإجتماعية، أوضح “هذه السياسة تستند إلى مخططات تعتمد مقارية علمية وتشاركية لتهيئة المصايد الوطنية، تتضمن تدابير وإجراءات ضرورية لاستدامتها، لاسيما مصيدة الأخطبوط ذات المنافع الإقتصادية والإجتماعية المهمة، والى تخضع بدورها لتدابير صارمة متوافق بشأنها. ترمي بالأساس، إلى الموازنة بين مجهود الصيد والإمكانيات المتاحة في هذه المصيدة تحقيقاً لمبدا الاستدامة والاستغلال المسؤول”.
وأضاف الوزير في وثيقته الجوابية أنه و “استنادا إلى نتائج الحملات التقييمية الي يقوم بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قبل انطلاق كل موسم صيد، لدراسة الخصائص البيولوجية لهذا المخزون؛ توجد مصيدة الأخطبوط فى وضعية حرجة وغير مسبوقة، خاصة في المنطقة الواقعة جنوب سيدي الغازي بإقليم بوجدور. وهو ما من شأنه أن يؤدي. لا قدر الله؛ إلى تهديد آلاف مناصب الشغل التي تعمل فى هذه المصيدة. سواء على مستوى البحر أو اليابسة”.
واشار محمد صديقي أنه وبناء على ما سبق “كان لزاما اتخاذ عدة إجراءات احترازية بهذه المنطقة. تمثلت؛ على الخصوص» فى تمديد الراحة البيولوجية إلى غاية 15 دجنبر 2022 ومنع نشاط الصيد التقليدي خلال هذه الفترة لتمكين هذا المخزون من استعادة عافيته، وضمان استمرارية أنشطة الصيد البحري على مختلف مستوياتهاء. وهو ما من شأنه أن يعزز حماية هذا الصنف والمحافظة على الكتلة الإحيائية البحرية؛ لاسيما جنوب بوجدور.”