يعد إحتضان المغرب للاجتماعين 46 و 17 لمجموعات البحث العلمي حول تنفيذ الإجراءات المتعلقة باتفاقية لندن لعام 1972 وبروتوكولها لعام 1996، إعترافا ضمنيا بالجهود التي تبدلها المملكة في الشأن المينائي والنقل البحري، و كذا المكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها كمنصة لوجستية عالمية على مستوى المتوسط والقارة الأفريقية.
وأوضح زير النقل واللوجستيك ، محمد عبد الجليل في كلمته الإفتتاحية لأشغال اللقاءين أمس الإثنين بالدار البيضاء أن المغرب “ سعى إلى تطوير شبكة من البنى التحتية للموانئ الحديثة التي تلبي المعايير الدولية”، موضحا في ذات السياق أن المغرب لديه 43 ميناء موزعة على طول سواحله الأطلسية والمتوسطية بطول 3500 كيلومتر ، منها 14 ميناء مفتوح للتجارة الدولية.”
ونوه الوزير بالدور الكبير لميناء طنجة المتوسط كقاطرة للموانئ المغربية، حيث ساهم هذا الميناء في صعود المغرب إلى المراكز العشرين الأولى في التصنيف العالمي “من حيث مؤشر الربط البحري الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”. وأضاف المسؤول الحكومي في ذات السياق أنه ومن أجل تكريس هذا الدور الريادي، أبرم المغرب مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بمجال الموانئ والملاحة التجارية، والتي تتعلق بمجالات إدارة الموانئ والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والبحث. والإنقاذ في البحر، والاعتراف بشهادات الأهلية للبحارة.
وأشار الوزير أن المغرب يدعم بقوة دور المنظمة البحرية الدولية التي كان عضوا فيها منذ عام 1962. وينشط برامج تبادل الخبرات ونقل المهارات والتدريب خاصة في إطار التعاون بين بلدان الجنوب حيث يستضيف المغرب سنويا. الطلاب والمديرين التنفيذيين من الدول الأفريقية الشقيقة للتدريب في مختلف مؤسسات التدريب البحرية والموانئ.
البحرنيوز: وكالات بتصرف