أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، على أن ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير بخصوص مواجهة عرف الفقيرة على مستوى ميناء العيون يهدف أساسا، إلى تفعيل آليات الحكامة والتدبير العقلاني، لأنشطة الصيد البحري، عبر تعزيز مساطر تتبع منتجات الصيد ومحارية كل الممارسات التي يتم تداولها داخل السوق السوداء.
وأوضح الوزير الوصي في تفاعل مع سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد عياش، حول “التدابير المستعجلة لحل المشكل وضمان استدامة التعامل بنظام عرف (الفقيرة) بميناء إقليم العيون وفق الضوابط والشروط المتعارف عليها؟ أوضح الوزير أن “هذا العرف قد أضحى شكلا من أشكال التهرب من الالتزامات القانونية، فيما يتعلق بالتصريح بالمصطادات والرسوم المستحقة عليها، وأصبح ذريعة لتهريب كميات مهمة من المصطادات حفاظا على الحصص الفردية، كما أن لها تداعيات سلبية تضر بالمكتسبات الإجتماعية للبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وسجل الوزير أن “هذا العرف كان إلى وقت قريب عبارة عن جزء يسير مما يتم اصطياده، يوزع على الفقراء من مرتادي الموانئ أو يقسم على الطاقم بعد كل رحلة صيد على شكل مساعدة عينية”، مبرزا في ذات السياق “أن هذا العرف سرعان ما بدأ مع السنوات الأخيرة يأخذ شكلا مغايرا وحجما كبيرا، حتى أصبح ظاهرة تميز بعض الموانئ، ومنها ميناء العيون”.
وأضحت “الفقيرة” وفق جواب الوزير الوصي “تقتسم بين الطاقم والمجهز، وهو ما ساعد على تنامي حجمها وقيمتها بشكل يتطلب معه اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير، تهدف إلى تعزيز تنظيم عملية تسويق منتجات الصيد وفقا للقوانين الجاري بها العمل”. إذ أشارا الوزير صديقي أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الميناء “ستساهم في توفير الأرضية الملائمة، لدراسة الحلول الناجعة والكفيلة بإدماج كافة الأنشطة المرتبطة بتسويق منتجات الصيد في القطاع الرسمي المهيكل، مع مراعاة الشريحة المهمة التي تعمل في هذا المجال وإدماجها في المسار القانوني”.
وكان النائب البرلماني محمد عياش، قد أورد في سؤاله الكتابي أن “ميناء الصيد البحري بإقليم العيون أصبح يعيش احتقانا كبيرا لدى الفئة التي تشتغل على عرف “الفقيرة”، حيث أشار النائب البرلماني أن “هذا الاحتقان يرجع أساسا إلى المنع الكلي لهاته الفئة من التجارة وممارسة هذا النشاط البحري، رغم أنه عرف سائدا محليا ووطنيا.” .
ويمارس مجموعة كبيرة من الشباب هذا العرف حسب نص السؤال “وفق الضوابط المتعارف والمتعامل بها محليا ووطنيا منذ زمن طويل”، فيما أشار النائب البرلماني ، أن هؤلاء الشباب ليسوا ضد تقنين العرف وتوفير شروط السلامة والوقاية، وليسوا ضد تثمين القطاع المشغّل لآلاف الشباب والأسر”.
