يحمل مشروع الربط البحري “الطريق السريع الدولي” بين المغرب والاتحاد الأوروبي آمالا كبيرة لدى المصدرين.
ويندرج هذا المشروع حسب جريدة “لوماتان” في إطار السياسات التي بدأها المغرب والاتحاد الأوروبي، لتسهيل إجراءات التجارة البحرية والموانئ والجمارك والتجارة الخارجية.
وتم تقديم هذا المشروع من قبل الوكالة الوطنية للموانئ كبديل للنقل البري للبضائع من أجل تسهيل تدفق التجارة، وتخفيف العبء عن الطرق السيارة الرئيسية، والحد من مستوى التلوث وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تحسين الاتصالات الإقليمية.
