قال عبد الرحمن اليزيدي، المختص في شؤون الصيد البحري، إن المغرب يتفاوض اليوم من موقع قوة، لأن الأوربيين محتاجون أكثر إلى تجديد الاتفاقية لحماية مصالح الصيادين الإسبان والبرتغاليين، خاصة أصحاب البواخر الصغرى، التي لا تتوفر على إمكانية الصيد في عمق كبير داخل المحيط الأطلسي، وتفضل المياه الإقليمية المغربية، وحماية مصالح الصيادين الإسبان.
وأوضح عبد الرحمن اليزيدي، في تصريح إعلامي نقلته “الصباح”، أن المفوضية حرصت من خلال عرض المعطيات الرقمية، على استباق الاعتراضات الشكلية التي اعتادت أطراف داخل البرلمان الأوربي، لحسابات سياسية صرفة، طرحها بشأن مدى مطابقة الاتفاق لمبادئ الشرعية الدولية.
وأشار اليزيدي إن المغرب واجه خلال 2014 التعرضات ذاتها من قبل نواب أوربيين، قبل أن تؤكد اللجنة القانونية أحقية المغرب باعتباره السلطة المكلفة بإدارة الأقاليم الجنوبية في استغلال الثروة السمكية، واعتبار الاتفاق لا يتعارض مع القانون الدولي، ما دام أن «جزءا من عائداته يعود بالنفع على السكان المحليين».
