ال VMS خارج التغطية وهيئات جمعوية تطالب بالتحقيق

طالبت جمعية حماية التروة البحرية بجهة واد الذهب الكويرة بفتح تحقيق شفاف وواضح وكامل يحيط بمجمل ظروف وملابسات نازلة خرق بعض مراكب الصيد الغير مرخص لها محليا لقرار وزير الصيد البحري رقم 15/14الصادر بتاريخ 10/11/2014 والقاضي بمنع الصيد بالمنطقة الواقعة شمال الداخلة  وما لذلك من تداعيات على المخزون السمكي وعلى الملاذات الآمنة والمحمية لصغار الأسماك، مشددة على ضرورة تحمل كافة المسؤولين المعنيين مسؤوليتهم وواجباتهم القانونية في هذا الموضوع.

 وأطلقت الجمعية النار على إدارة الصيد بمطالبتها بتوضيحات بخصوص الأخبار الرائجة والمتداولة بين العديد من متتبعي شؤون الصيد البحري، والتي تفيد أن وسائل المراقبة بواسطة تقنيات الأقمار الصناعية لوزارة الصيد البحري في حالة توقف إطراري أو إرادي في ما يخص المنطقة الواقعة شمال الداخلة والممنوع الصيد فيها،  لا سيما أن الواقعة التي أفاضت الكأس حدتت بالمنطقة المذكورة والنمحضورة الصيد بناء على نتائج البحت العلمي الذي قام به المعهد العلمي للصيد البحري بجهة واد الذهب الكويرة.

وسجل البيان تأسف الجمعية للطريقة التي تم بها تدبير ملف المركبين المسميان ب “تودغا” و “تيليلا” الذين تم ضبطهما بمياه الجزيرة الداخلة في حالة تفريغ لحمولتهما، والذين تم تغريمهما بموجب القرارات دات الصلة، إلا انه وللأسف يقول البيان،  لم تتم معاينة أو مصادرة الكميات المصطادة من منطقة محظورة بقوة القانون. كما أنه من الوارد جدا تضيف الجمعية إحتواء حمولة المركبين على أنواع سمكية ممنوعة ومحرم أصطيادها من منطقة محظورة بقوة القانون.

ودعى البيان أصحاب المركبين والعاملين على ظهرهما إلى تحمل كامل المسؤولية القانونية فيما يخص تحريك إو إتلاف أو العبث بأدلة المضبوطات. كما حدر كل من حاول التواطئ سواء بحسن نية أو بغير ذلك في إطماس الملف  حيت حاولت بعض الأطراف يقول البيان، شحن الكميات المصطادة في شاحنات كبيرة من أجل إخراجها من ميناء الداخلة. مؤكدا في دات السياق تتبع الجمعية عن كتب لتطورات هذا الملف، ومدى فاعلية التدخل في هذه القضية التي وصفتها الجمعية ب الخطيرة من قبل كافة المعنيين بالأمر .

وفي إتصال هاتفي مع محمد بنان رئيس جمعية حماية التروة البحرية صرح للبحرنيوز بأن مطالب الجمعية تكمن في  معاينة المصطادات  التي تم ضبطها على المراكب الموقوفة، والتي تم تعبئتها ا في شاحنات من أجل إخراجها من الميناء. مؤكدا في دات السياق بأنه لا يعقل ان يقوم مركب بخرق القانون ونقوم بزجره بعقوبات مادية لا تمثل حتى الربع من قيمة المصطادات. وأضاف بنان متسائلا عن جدوى أجهزة المراقبة عبر الأقمار الإصطناعية في وقت تقوم فيه عشرات البواخر بإختراق قرارات الوزارة وفي واضحة النهار؟ وزاد متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء تعطيل أجهزة الرصد على مستوى مندوبيات الصيد البحري في هذه الظرفية بالذات؟ فالأمر يتير نوعا من الريب والوزارة مدعوة إلى التوضيح بخصوص هذا الأمر.

وكمحاولة منا لوضع القارئ الكريم في عمق الصورة بخصوص الأخبار التي تفيد أن وسائل المراقبة بواسطة تقنيات الأقمار الصناعية لوزارة الصيد البحري في حالة توقف إضطراري أو إرادي حسب لغة البيان ، في ما يخص المنطقة الواقعة شمال الداخلة، فقد إتصلنا بمصادر عليمة أكدت لنا بأن الوزارة تتعامل بجهازين للرصد، أحدهما تتابع به الوزارة بصفة خاصة مختلف تحركات مراكب وبواخر الصيد، في حين أن هناك جهاز آخر وهو الذي يتيح أمكانية الرصد لمناديب الوزارة بمختلف مننذوبيات إدارة الصيد، وهذا الأخير يضيف مصدرنا بأنه يعاني من مجموعة من المشاكل التقنية، مما أعاق عملية التتبع أمام المناذيب، وهو أمر سيتم تجاوزه مع مطلع السنة القادمة.

يذكر أن مجموعة من الفعاليات المهنية كانت قد دقت ناقوس الخطر بخصوص إختراق مجموعة من  البواخر ومراكب الصيد للمنطقة المحضورة بموجب قرار وزير الفلاحة والصيد البحري، مطالبة بعدم التساهل مع المخالفين وتوقيف رحلة صيدهم وحرمانهم من رحلات قادمة وليس الإكتفاء بمصادرة مصطاداتهم وتغريمهم ماليا.