وجه النائب البرلماني امبارك حمية أمس الجمعة، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية حول إرتفاع أسعار المحروقات الموجهة لقطاع الصيد الساحلي.
وجاء في نص السؤال الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، أن مهنيي الصيد الساحلي قد تفاخؤوا بالإرتفاع المتزايد لأسعار المحروقات، الموجهة لقطاع الصيد البحري بكافة الموانئ الوطنية. ما خلف أزمة في نشاط الصيد الساحلي، وفي مردوديته، خصوصا وأن هاته الزيادة تتسم بتوالي الإرتفاع في تسعيرتها. وتساءل النائب البرلماني في الوثيقة الموجهة للوزير الوصي على القطاع، عن التدابير الممكنة، للحد من الإرتفاع المتوالي والمتزايد للأسعار المحروقات الموجهة للصيد الساحلي.
إلى ذلك دعت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، إلى لقاء موسع، سينعقد يوم الإثنين القادم، لدراسة الخطوات الممكنة، في سياق تغول المحروقات، حيث يؤكد المتدخلون في الصيد الساحلي، أن الأثمنة المتداولة على مستوى موانئ المملكة، تبقى بعيدة عن المنطق في ظل الزيادات والفوارق الضخمة التي تتجاوز الدرهمين.
ويطالب الفاعلون الشركات الممونة، بتحمل مسؤوليتها كاملة إنسجاما مع درفتر التحملات الذي ينظم محروقات الصيد، والقطع مع تغول الكثير من الوسطاء. هؤلاء الذين حولوا قطاع المحروقات في الصيد إلى سوق مفتوح ، يقررون فيه ما يشاؤون في الأثمنة ، حيث بات من المطلوب وضع رقابة على هذه الأثمنة، وإعادة تسقيفها مع تحديد هامش الربح، لحماية هذا النشاط الحيوي، الذي أصبح إستقراره مهددا بسبب الإرتفاعات المتزايدة للكازوال .
لقد هرمنا لمثل هذه الأسئلة وكثرة الألفاظ اللغوية ، قضية سهلة وبسيطة غلاء المحروقات هو سعر عالمي لا جدال فيه …ما نريده من الدولة الوزارة الوصية على القطاع منحنا ما هو مانح لمراكب الصيد في أعالي البحر فقط والطريقة المتخذة . والجلوس مع وزارة الطاقة والمعادن والشركة الام الممولة المحروقات للصيد في أعالي البحار …..