حققت قرية الصيد لاساركا أمس الأحد 25 دجنبر 2022 رقما إستثنائيا على مستوى قيمة مبيعات الأخطبوط، التي بلغت في عمومها أزيد من 24 مليون و73 ألف درهم في يوم واحد بقرية الصيد ، وهو رقم قياسي يجب الوقوف عنده على المستوى الوطني، حيث عزت مصادر مهنية محلية بالداخلة هذه القيمة التسويقية المحققة، إلى المجهودات التنظيمية والإصلاحية، التي تم تنزيلها مع بداية الموسم الشتوي الجديد.
وحتى نقف على الأرقام المحققة أمس بقرى الصيد في جهة الداخلة وادي الذهب، أفاد مصدر مسؤول على المستوى المحلي، أن حجم مفرغات الأخطبوط بلاساركا بلغ أمس الأحد، أزيد من 194,4 طن مفرغة من طرف 1026 قاربا للصيد تقليدي، بقيمة إجمالية تجاوزت 24,073 مليون درهم. إذ بلغ متوسط أثمنة البيع 116 درهم للكيلوغرام الواحد ، بعد أن تم تسجيل 139 درهم كسقف للأثمنة و116 درهم كأدنى ثمن مسجل على مستوى قرية الصيد .
وحلّت قرية الصيد البويردة ثانيا من حيث حجم المفرغات المتدفقة أمس الأحد ، ب 142,6 طن مفرغة من طرف 597 قاربا، بقيمة مالية ناهزت 16,443 مليون درهم. فيما تم تسجيل 126 درهم كسقف للأثمنة و105 درهم كأدناها، وهو ما يجعل متوسط البيع في حدود 115 درهم. أما على مستوى أنتريفت فقد سجلت المؤشرات الرقمية الرسمية التي توصلت بها البحرنيوز، تفريغ ما مجموعة 71,61 طن من طرف 721 قاربا للصيد، يقيمة إجمالية تجاوزت 7,84 مليون درهم ، حيث تم تسجيل 117 درهم كمتوسط بيع على مستوى الأثمنة المتدولة. في حين تعد قرية الصيد التقليدي إمطلان، الأضعف على مستوى الحصيلة الرقمية أمس الأحد ، ب 556 كيلوغرام من مصطادات الأخطبوط المسوقة ، من طرف 13 قاربا للصيد التقليدي، بقيمة إجمالية فاقت 40 ألف درهم، وبمتوسط بيع توقف عند حدود 73 درهما.
ويرى الفاعلون المهنيون المحليون أن الأرقام المحققة يمكنها التطور لتبلغ مستويات مهمة وغير مسبوقة بالمنطقة ، لاسيما في ظل التنسيق الكبير الحاصل بين مختلف المتدخلين، من أجل إكساب الموسم الجديد صبغة تنظيمية، تؤسس لقرارات جديدة، تروم في عمومها منع تكرار المشهد الكارتي للمصيدة، والذي كان من تبعاته إلغاء الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط بالمصيدة ، وكذا فرملة نشاط الصيد التقليدي بأربع فرى للصيد. وهو المعطى الذي كان له تأثير سلبي على إقتصاد البحر بالمنطقة الجنوبية .
وشدد قطاع الصيد في مذكرة تنظيمية على قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالدوائر البحرية للداخلة وبوجدور، وكذلك على المصدرين ووحدات توضيب معالجة وتحويل وحفظ أو تخزين الأخطبوط، بضرورة احترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري رقم 02/DCAPM/2022 الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022 المتعلق بتدابير المراقبة ، فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في أطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. إذ تم تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، خصوصا وأن القرار أكد على إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، مشيرا في ذات السياق إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب. كما أن القرار الجديد أكد على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.
وتبنت اللجنة المحلية المكلفة بتنزيل الميثاق المتعلق بتنظيم قرى الصيد التقليدي، بجهة الداخلة وادي الذهب، مجموعة من القرارات والتوجيهات الرامية لتنظيم الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط . حيث تم التأكيد على التزام ربان القارب بالتسجيل في السجل الخاص بعملية الخروج والدخول للإبحار، مع تقديم وثائق القارب وطاقمه لدى عناصر البحرية الملكية، وبتنسيق مع السلطة المحلية والدرك الملكي. كما تم التأكيد على ترخيص السلطة المحلية من أجل التزام أصحاب الأليات والجرارات وكدا أصحاب أزدوز، بالتعهّد بالعمل فقط مع القوارب القانونية، مع اعتماد بذلة موحدة.
وتم منع البيع خارج المساطر القانونية من خلال حظر استعمال الميزان وبيع المنتوج بالكوشطا. حيث تم التشديد على الزامية بيع المنتوج المصطاد داخل سوق السمك من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة مساءًا (من طلو ع االشس الى غروبها). وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ونقل المنتوج مباشرة من القارب إلى سوق السمك، عبر الطريق المعتمدة من طرف اللجنة؛ والتصريح بالمصطادات قرب المدخل الرئيسي لسوق السمك. فيما نصت الوثيقة على منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات غير القانونيه؛ والإدلاء بالوثانق من طرف ربان القارب أو المالك عند التصريح بالمنتوج؛ مع التأكيد على وجوب حمل وثانق ثبوتية المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد.
وبخصوص التفاوت المحقق على مستوى الأثمنة بين قرى الصيد علقت جهات مهتمة، بالقول أن المنافسة القوية والشرسة الحاضرة على مستوى لاساركا بين وحدات التجميد ، تغدي الأثمنة وترفع من قيمتها، لاسيما وأن لاساركا أصبحت تعرف بميدان الأقوياء، حيث تتحكم النقود والنفوذ في تحديد الأثمنة، لكون الوحدات تعلم جيدا أن فوزها بعمليات الدلالة، سيساهم لامحالة في تنحية التجار والفاعلين الصغار ليخلو لها المجال، إلى جانب ضمان إشعاها في أوساط مهنيي الصيد، في ظل الأضواء القوية المسلطة على نقطة التفريغ ، فيما تكتفي ذات الوحدات في إيفاذ مندوبيها أو ممثليها للقيام بعمليات الشراء بقرى الصيد الأخرى التي يحاصرها صدى قرية الصيد لاساركا.
