إنطلقت غرف الصيد البحري في تكوين لجان جهوية تماشيا مع توجيهات وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، الذي دعا إلى إنشائها خلال أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، المنعقد بأكادير يوم الثلاثاء 4 يوليوز 2017، و ذلك إستجابة لطلب تقدمت به الغرف المهنية على خلفية المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بموانئ المملكة.
وستضم هذه اللجان الجهوية للصيد البحري، والتي سترأسها غرف الصيد، ممثلين عن الجمعيات المهنية ومندوبيات الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية، حيث ستناط بالمكون الجديد، مهمة تدارس مختلف المشاكل المطروحة، والمتعلقة بنشاط الصيد البحري بجميع أصنافه، مع العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، في إجتماعات دورية ستعقد كل أسبوعين.
وكان المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد قد سجل حسب ما أكدته مصادر مطلعة حضرت اللقاء ، انزعاج وزير الفلاحة والصيد البحري من بعض الأوضاع والمشاكل الشادة التي يتخبط فيها القطاع بعدد من الموانئ، خصوصا في شقها المتعلق بأسواق السمك، بعد ان تكررت شكاوى مهني الصيد.
ودعا المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري بالبلاد مناديب وزارته بإدارة الصيد، و زملائهم بالمكتب الوطني للصيد، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في التصدي لمختلف الظواهر السلبية، ضمانا لتحسين أداء القطاع، ومعالجة مختلف المشاكل والهفوات التي تربك تطوره بالمناطق التي يشرفون عليها.
يذكر أن الغرف المهنية راسلت الهيئات المهنية المتدخلة، من أجل إنتداب من يمثلها ضمن أعضاء اللجان وذلك في أقرب الأجال، حتى يتسنى للغرف تشكيل لجانها في أفق الإنطلاق في جرد المشاكل القطاعية وترتيبها حسب الأولويات، حتى يتم الخوض في نقاشها ومعالجتها بحضور مختلف المتدخليين الممثلين داخل اللجن.
