تعزز المشهد الجمعوي بميناء الوطية بجمعية مهنية جديدة أطلق عليها اسم جمعية التضامن لبحارة الصيد الساحلي بطانطان.
هذا المولود الجديد الذي ولد حسب مؤسسيه من رحم المعانات عقب المشاكل المختلفة التي عرقلت السير العادي لميناء ألوطية جراء صعوبة تطبيق بعض بنود إستراتيجية اليوتيس و خاصة القرار الوزاري الأخير 15/01 الذي أدى إلى إضراب دام لأسابيع طويلة مما ترتب عنه توقف مراكب الصيد عن الإبحار و ركود الحركة التجارية.
و على اثر تأسيس هذا المولود الجديد تم الاتفاق على التعاون المستمر بين الجمعية و المهنيين من اجل تحقيق الغايات الإنسانية للبحار بالمقام الأول و الأهداف النبيلة المرسومة سلفا لخدمة قطاع الصيد البحري و الالتزام بمجموعة من المبادئ التي يفرضها العمل الجاد و الفعال لتحقيق النفع العام للحنطة.
ويراهن الإطار الجديد على تحقيق برنامج واضح الأهداف و قابل للتحقيق حسب المؤسسين كالتدخل لفائدة البحارة لدى مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري وصندوق الضمان الاجتماعي و مواكبة العمل اليومي للبحار من التصريح إلى عملية الوزن و مساعدة الذين تعرضوا لحوادث الشغل ’و تنظيم دورات تكوينية في السلامة البحرية و أيام تحسيسية للحفاظ على البيئة البحرية بالإضافة إلى تمثيل البحارة في الاجتماعات و الحوارات.
ويحتاج تحقيق هذه الأهذاف إلى خطوات محددة ترسم مسار الجمعية و نطاق عملها و اشتغالها وفق تصور استراتيجي مهني لا يرتهن للآني و اللحظي بقدر ما يستند على تصور يتخذ من الصيد الساحلي مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية بالمنطقة و الرفع من قيمة المهنة .
و من بين التوصيات التي رافقت الجمع العام التأسيسي هو ضرورة إشتغال جمعية التضامن لبحارة الصيد الساحلي بطانطان على إيقاف اقتطاع مادة الملح عند عملية الوزن بسبب عدم استعمالها بعد تطبيق الصناديق البلاستيكية الموحدة وهو ما يعني إعفاء البحارة من إقتطاع % 5 خمسة في المائة من الشحنة عند الوزن .
تبقى الإشارة أن الجمع العام أسند رئاسة الجمعية إلى محمد رارة ’فيما شغل محمد بوتاجي نائب أول للرئيس و محمد رابح النائب الثاني ,و عزيز حدوش كاتبا عاما للجمعية ,و أكبور حسن نائب للكاتب العام , و شغل أضرضور احمد أمينا للمال .
