يتطلع مهنيو الصيد البحري بميناء بوجدور بفارغ الصبر، حلول موعد توزيع المستودعات المخصصة لوضع لوازم قوارب الصيد التقليدي، على المستفيدين من بحارة الصيد التقليدي المسجلين بذات الميناء، لتخليصهم من العشوائية وانعدام التنظيم اللذان يعيقان نشاطا الصيد التقليدي بالميناء.
وأوضحت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، ان مهني الصيد بالمنطقة، يواصلون التطلع والترقب لحلول وقت ولوج المخازن المخصصة لبحارة الصيد التقليدي، التي اكتملت معالمها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات. حتى أن هذه البنية لحقها الضرر، في وضعية تسائل القائمين على هذا الورش الهام. وذلك في غياب تام، لأي إرهاصات تنبأ بقرب تسليم المستودعات، رغم القيام بعملية القرعة، وحصول كل مجهز على رقم مستودعه الخاص، إلا أن موعد التسليم يبقى مجهولا.
وتؤكد المصادر المهنية أن مجموعة من اللقاءات تم عقدها بخصوص هذا الملف. حيث ظل الوسط المهني المحلي يطالب بزيادة 40 مستودعا تنضاف إلى 700 مستوع المعلنة في ظل الحاجة لهذا العدد، وذلك بغرض تمكين البحارة من العمل في جو يسوده الأمان والسلامة البحرية والتنظيم، داخل المرفق الاقتصادي و التجاري بإقليم بوجدور.
وأبرزت المصادر أنه تقرر إضافة 40 مستودعا على مساحة قدرت ب 400 متر بالميناء. و ذلك لضمان توفير ظروف ملائمة وجيدة، لاستمرار الأنشطة البحرية بالمستوى المهني المطلوب، وتوفير السلامة لمجموعة من المرافق المتواجدة بالميناء، سيما وأن المستودعات ستعتمد مستقبلا لتخزين المحروقات، بشكل منتظم يحمي بحارة الصيد ومعداتهم البحرية.
وأشارت المصادر المهنية في ذات الصدد، أن مهنيي الصيد التقليدي ناقشوا بشكل مفصل طريقة تنظيم المرفق البحري الجديد، لضمان الصيرورة التسييرية، حيث تم الاتفاق على تكفل تعاونية أسماك بالجانب الآمني والتنظيمي ، من قبيل إيصال المخازن بكاميرات المراقبة، مع تخصيص حراس أمن خاصين بحراسة المخازن. وذلك اضافة الى مجموعة من الآليات التنظيمية والتنسيقية، التي ستعمل التعاونية على توفيرها،. وأضافت المصادر في ذات الصدد أن بحارة الصيد قد خصصوا قيمة مالية ستستفيد منها التعاونية عن طريق الاقتطاع من مجموع المصطادات عبر المكتب الوطني للصيد البحري خلال موسم صيد الاخطبوط.
يجب خلق لجنة خاصة من طرف المهنيين لتسير المستودعات اما التعاونية فاشلة مند تاسيسها.