قال بيان توضيحي صادر عن هيئات مهنية نقابية جمعوية بميناء الحسيمة، أن مجموعة من بحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي العاملين بميناء الحسيمة، تعرضوا للاحتجاز يوم الجمعة 05 يونيو الجاري، داخل مكتب رئيس مصلحة الصيد بالمندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة، لمدة تفوق 15 دقيقة، وذلك بعد أن قصدوه لأجل سحب جوازات الأمان الخاصة بقواربهم.
واستغرب البيان ذاته السلوك الصادر عن المسؤول ناقلا عن البحارة قولهم أنه بعد دخول 10 بحارة لمكتبه، لاسترجاع وثائق تتعلق بملكية قواربهم، امتنع عن ذلك لأسباب وصفوها بالغير الموضوعية، وأضافوا أنهم بعد استفسارهم حول الموضوع بعد أن وجدوا أسباب رفضه غير مبررة، تركهم لوحدهم داخل مكتبه، وحمل محفظته، وأحكم إغلاق باب مكتبه بالمفتاح، تاركا إياهم في حالة احتجاز غير قانوني.
وأضاف البيان ذاته أن هذه الوضعية التي استمرت لأزيد من 15 دقيقة كانت لتستمر أكثر لولا تدخل أحد الموظفين الذي تمكن من جلب المفاتيح وإطلاق سراح هؤلاء البحارة، وقال البيان كذلك أن المندوب الجهوي للصيد البحري، دخل كذلك على خط هذه الأزمة لتهدئة الوضع، وذلك بعد أن وعدهم بتسليمهم سجلات قواربهم، وذلك مباشرة بعد أن يعود من الناظور. وعبرت دات الوثيقة عن استغرابها من إقدام الموظف المذكور، على تقديم شكاية في الموضوع يجهل فحواها، ومضمونها ضد هؤلاء المهنيين لجهات قال عنها المصدر بأنها تحصن مكاسبه مستندا في ذلك على القولة المشهورة “ضربني وبكى وسبقني وإشتكى” .
البيان الذي يحمل توقيع 8 هيئات بميناء الحسيمة، استنكر وبشدة سلوك هذا الموظف الذي وصفه بالاستفزاز وقمع مهنيي القطاع، لتنظاف إلى سلوكات مماثلة قام بها المسؤول المذكور والتي تكررت مرارا وتكرارا، منذ التحاقه بهذه الإدارة على حد تعبير المصدر الذي أضاف أن قطاع الصيد الساحلي أو التقليدي أصبح عرضة لتجاوزاته، بعد أن أصبح يتدخل في جميع الاختصاصات، حيت إتهم البيان المسؤول ذاته بعرقلة السير العادي لهذه المؤسسة، وأضاف أن جميع الهيئات الممثلة لقطاع الصيد البحري سبق أن تقدمت بشكاية ضد هذا الموظف لدى الوزارة الوصية. والتمس البيان من الإدارة الوصية إنصاف بحارة الصيد التقليدي والأخذ بعين الاعتبار لشكاياتهم.
من جهة أخرى اتصلت “الجريدة” بمحمد شرف، رئيس مصلحة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة، المعني بهذا البيان والذي قال بدوره بأنه يستغرب الهجوم الذي تعرض له من طرف أرباب قوارب الصيد التقليدي التي تتعدى حمولتها 3 أطنان، وقال أنه بعد استقبالهم بمكتبه لمرتين حيث كان يطالبهم مرارا بتوقيع التزام مصادق عليه من السلطة في حال أرادوا استخراج تراخيصهم، وأضاف أنه في المرة الثالثة تفاجأ بدخول أزيد من 20 مهني لمكتبه من أجل تحصيل وثائقهم، حيث ذكرهم من جديد بمضمون المذكرة الوزارية التي تطالبهم بالتزام مصادق عليه من السلطة المحلية، كما سبق أن أخبرهم أنه لا يملك أية سلطة للتفاوض، والتي هي من اختصاص المندوب الجهوي، وأن عليهم الدخول لمكتبه واحدا واحدا لتحصيل وثائقهم المتعلقة بقواربهم حفاظا على الهدوء والجو العادي للعمل.
ونفى شرف أن يكون قد عرقل إنجازه لرخصهم، فقط ما أكده من كون أرباب قوارب الصيد التقليدي من الصنف المذكور سبق أن رفضوا الالتزام بمضمون وثيقة منصوص عليها في مذكرة وزارية، في حال أرادوا الحصول على رخص الصيد، وأضاف أن هؤلاء قالوا له أن المندوب الجهوي للصيد البحري أمرهم فقط بوضع بصمة على الالتزام، وهو الأمر الذي رفضه الموظف المعني البتة حيث أكد أن عليهم الذهاب لمكتب المندوب في حال أرادوا أن يبصموا على الالتزام، ومعتبرا أن هذا الإجراء لا يقوم أبدا مقام الإمضاء المصادق عليه من طرف السلطة المنصوص عليه قانونا.
المسؤول ذاته اتهم أصحاب البيان بتزوير مضمون وثيقة رسمية، وقال أنهم قاموا بنسخ رمز المندوبية وكتابة مضمون مخالف للوثيقة الرسمية موضوع الالتزام، وأضاف أنه بعد أن اكتشف أن هؤلاء قاموا بتزوير مضمون وثيقة رسمية، طالبهم بسحبها وإحضار الأصلية بعد أن يصادقوا عليها وهو ما أدى بهم للهجوم على مكتبه وتقديم شكايتهم موضحا أن الأمر لا يعدوا أن يكون محاولة منه لتطبيق مضمون مذكرة رسمية في هذا الصدد، كما أوضح أن المحتجين قالوا له أن المندوب الجهوي للصيد البحري يأمره بتسليمهم تراخيصهم، وهو الأمر الذي رفضه مشددا على أن يسلموه الالتزام المذكور، انسجاما مع القانون، الذي لا تعلوا فوقه أية سلطة، كما طالب بحماية الموظفين من بعض اللوبيات التي تؤمن بالضغط للحصول على مصالحها التي عادة ما لا تكون قانونية.
الحسيمة /خالد الزيتوني
