بحضور مهنيين وإداريين ومحاسبين الغرفة الأطلسية الوسطى تناقش تطور أداء منصة ضمان بحري

أجمع فاعلون مهنيون ومحاسبون أمس الثلاثاء 19 مارس 2024 في لقاء بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، على أهمية التقدم المحرز على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بالتصريح بالضمان الإجتماعي بالمهنيين والبحارة الصيادين. مع تسجيل بعض الملاحظات التي تحتاج لمزيد من الإجتهاد ، بما يعزز إشعاع البوابة ، ويجيب على الإنتظارات المرتبطة بهذا الوش الإجتماعي والقطاعي الهام .

وإحتضنت الغرفة الأطلسية الوسطى ورشة عمل لتقييم أداء البوابة من جهة، وكذا الوقوف على التحديات القائمة التي تحتاج للتدخل والتصويب، حيث تم التأكيد على أن المشاكل التي صاحبت إنطلاق البوابة قد تراجعت، وهي وضعية لخّصتها أشغال اللقاء، الذي مر في أجواء هادئة، في وقت كانت اللقاءات السابقة تحكمها التشنجات والتشاحنات. حيث قدم اللقاء مجموعة من المؤشرات الإيجابية، من حيث العمل الذي ينجز والرامي لتطوير البوابة، حيث شدد الفاعلون على أهمية هذا اللقاءات التشاوية الدورية ، التي تشكل أرضية لتقييم الجهود المبدولة ، وكذا الخوض في النقائص أو المشاكل التي تظهر مع توالي إستعمالات البوابة . 

وأكد مجموعة من المتدخلين في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن المشاكل القائمة اليوم، هي تقنية وتحتاج للمعرفة الدقيقة بالنشاط المهني حتى تتم ملاءمة البوابة مع طبيعة النشاط، حيث دعا الفرقاء إلى إيجاد حل لإشكال البحارة الذين يتم إنزالهم والتشطيب عليهم من سجل البحارة، قبل ان تتم عملية بيع حصيلة الصيد، حيث يصبح البحار غريبا على الطاقم من منظور البوابة، في الوقت الذي لا يزال البحار مرتبطا بالمركب من حيث العائدات، التي من المفروض أن يشمله التصريح فيها. وهي وضعية قد تم تقديم مجموعة من المقتراحات بشأنها، والتي ستتم إحالتها على الإدارة المركزية للبث فيها على مستوى النظام المعلوماتي للبوابة. 

وتحدث المحاسبون عن إشكالية التأخير الحاصل في فتح عملية التصريح على البوابة، إذ في الوقت الذي كان تفتتح هذه العملية مع بداية الشهر أصبحت في الشهرين الأخيرين تتأخر إلى اليوم العاشر أو اليوم 12 من الشهر ، وهي وضعية بررها المسؤولون عن الصندوق ، بكونهم يتوصلون بالمعطيات المتعلقة بالمبيعات في وقت متأخر من طرف المكتب الوطني للصيد . وهي الوضعية التي تؤثر على مسطرة المعالجة. فيما شدد المحاسبون على ضرورة إيجاد حل للتأخير،  والعمل على إطلاق عملية التصريح في وقت مبكر من الشهر ، لتلافي الضغط من جهة، ومن جهة أخرى لضمان التدقيق والمراجعة ، لتجنب الأخطاء التي تؤثر على عملية التصريح .

إلى ذلك تطرق اللقاء إلى بعض الحالات التي وصفت بالمعزولة ، كما هو الشأن لأحد المراكب الذي لازال بحارته محرومون من الخدمات الإجتماعية منذ ثمانية أشهر، إلى جانب بعض الحالات الأخرى التي تم التطرق لها بالتدقيق في شكل ورشات ، خصصت للتعاطي التقني مع الحالات العالقة.  فيما تم تقديم مجموعة من الوعود بخصوص مستقبل البوابة، التي تبقى الغاية منها،  ضمان إنسيابية الخدمات الإجتماعية عبر تبسيط ورقمنة عملية التصريح بالبحارة؛ وتسريع وثيرة صرف التعويضات للبحارة الصيادين.

يذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)،  كان قد أطلق في ماي 2023 وبشراكة مع قطاع الصيد البحري (DPM) والمكتب الوطني للصيد البحري (ONP)، منصته الإلكترونية ” بوابة ضمان بحري”. وذلك في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تبسيط المساطر، وتطوير علاقته مع شركائه وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه. حيث تهدف هذه البوابة إلى توثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، باعتماد التبادل الأوتوماتيكي للبيانات بين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري، وتعزيز انسيابية العلاقة بينهم.