يخوض موظفو و مستخدمو قطاع الصيد البحري و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغدائية بقطاع الصيد البحري إضرابا وطنيا عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 10 و11 أبريل 2017 ، وذلك تزامنا مع موعد الجلسة الثالثة لمتابعة الموظفين المعتقلين على خلفية ما يعرف بحادث “سماك الحسيمة” .
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية التي دعت إليها خمس نقابات في بلاغ توصلت البحرنيوز بنسخة منه، إحتجاجا على إستمرار متابعة الموظفين في حالة اعتقال بعد رفض المحكمة كل الملتمسات التي تقدم بها دفاع الموقوفين. وهو الأمر الذي خلف تدمرا كبيرا واحتجاجات قوية في صفوف كل موظفي هذه القطاعات، حيث شدد البلاغ على براءة المعتقلين و عدالة قضيتهم، مسجلا في ذات السياق الانعكاسات السلبية للوضع الذي تم وصفه بالمقلق بعد إصرار القضاء على استمرار اعتقال الأضناء، و رفضه متابعتهم في حالة سراح.
و استنكرت الوثيقة ما وصفته ب”تسييس” الملف، و استمرار اعتقال كل من الدكتور البيطري عبد المجيد أحمراوي رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة ورشيد الركراكي مندوب الصيد البحري ، ومحمد شرف رئيس مصلحة الصيد البحري، هؤلاء الذين وصفتهم الوثيقة ب “أكباش فداء أبرياء” لا ذنب لهم حسب البلاغ، سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي والتصدي للخارجين عن القانون والتهريب والفساد، وما يتعلق بذلك من تخريب للثروات البحرية.
وأشار البلاغ أن الموقوفين لم يقوموا سوى بتطبيق مسطرة الإتلاف طبقا للقوانين المغربية المنظمة للصيد والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به والتي تنص على الإتلاف الفوري للمواد السريعة التلف دون تحديد طريقة الإتلاف حسب نص البلاغ.
وفي موضوع متصل دعت النقابات الجهات المسؤولة وجمعيات المجتمع المدني عامة وجمعيات حماية المستهلك على الخصوص إلى تحمل مسؤوليتها في حفظ حقوق المستهلك في مواجهة كل المتلاعبين بصحة المواطن، خلال أيام الإضراب ولعب دورها الريادي والفاعل في الدفاع عن حقوق جمهور المستهلكين، بعدم السماح بترويج اللحوم والأسماك دون إخضاعها للمراقبة البيطرية الصحية.
تبقى الإشارة ان التنسيق النقابي المشكل من الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب والإتحاد العام للشغالين بالمغربي والفدرالية الديمقراطية للشغل، الموقع على نص الوثيقة ، كان قد التأم في وقت سابق في وقفات احتجاجية و اضرابات متتالية عن العمل تزامنا مع موعد جلسات المحكمة ، تضامنا مع الموظفين المعتقلين في قضية محسن فكري.
