إستنفر عدد من المرشحين للهجرة السرية أمس الإثنين 05 شتنبر 2022 السلطات المغربية، بعد حصولهم على المساعدة من سفينة تجارية بالمياه الدولية، على إثر مواجهتهم لخطر الغرق نتيجة تضرر قاربهم المطاطي .
وأكدت مصادر عليمة ان خافرة الإنقاذ أسا لما وصلت إلى موقع السفينة التي تحمل علم سنغافورة قادمة من كرواتيا في إتجاه البرازيل لتسلم المرشحين، رفض عدد منهم وكلهم مغاربة، مغادرة السفينة التجارية، والنزول في إتجاه خافرة الإنقاذ، ما جعل 12 مرشحا كانوا قد إلتحقوا بالخافرة عبر سلم السفينة، يصعدون من جديد إلى السفينة التجارية ، لينضموا لأصدقائهم ، متمسكين ببقائهم على ظهر الناقلة البحرية رغبة منهم في الوصول إلى لاس بالماس .
وسارعت السلطات المغربية عبر أجهزتها البحرية، إلى إصداء نداء للسفينة من أجل الدخول إلى المياه الإقليمة للمغرب، حيث إلتحقت عناصر الدرك البحري بمسرح الواقعة، والتي أصدرت أوامرها للمرشحين عبر مكبر الصوت، تطالبهم بمغادرة السفينة والإلتحاق بالخافرة، قبل أن يتم إستعمال القوة ، لاسيما وأن هذا التواجد غير المشروع هو يعطل عمل السفينة ويضر بمصالحها في إطار تعاقدها مع أصحاب المصلحة، حيث إمتثل المرشحون والبالغ عدد 39 شابا بالنزول إلى الخافرة ، ليتم إجلاؤهم في إتجاه ميناء الوطية بمواكبة من الدرك البحري والبحرية الملكية .
ووجدت الخافرة عند وصلولها إلى الرصيف المينائي ، في إنتظارها مختلف السلطات المينائية من درك ملكي وأمن وطني وسلطة محلية وممثلي مندوبية الصيد البحري وقبطانية الميناء .. حيث تم تسليم المرشحين للدرك الملكي بحكم الإختصاص، لإتمام مسطرة التحقيق، التي تم فتحها بخصوص هذه النازلة الغريبة، حيث تم الإحتفاض ببعض الموقوفين تحت أنظار الحراسة النظرية.
وتأتي هذه العملية النوعية تزامنا مع إنعقاد المؤتمر الإقليمي الأممي حول “مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات”، الذي من المقرر إختتامه اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ المصرية، (4-6 شتنبر) والذي استعراض جهود المغرب في مكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في علاقتهما مع جريمة غسل الأموال.
وتناولت جلسات هذا المؤتمر، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، النقاش حول أهمية التحقيقات المالية بوصفها جزءا هاما في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقيمة الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات في التحقيق المالي، وإلقاء نظرة على حركة الأموال والأساليب التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بنقل الأموال.
وأكد السيد محمد شبيب ، قاضي رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، أن العالم يشهد تطورا كبيرا لنوعية الإجرام وأساليب ارتكابه بالموازاة مع تطور الأساليب المسخرة لمكافحة الجريمة ، مؤكدا أن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعكسان الصورة المثلى للإجرام المنظم والعابر للحدود .
وأضاف السيد شبيب، أن أجهزة إنفاذ القانون باتت في حاجة ملحة إلى تنويع وسائل البحث والتحري ليشمل الاجراءات العادية كالمعاينة والاستماع والاستجواب، وكذا التحقيقات الموازية وعلى رأسها التحقيق المالي من خلال تتبع النشاط المالي المرتبط بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
يذكر أن المؤتمر، نظم بالشراكة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وبدعم من المملكة الهولندية، وشهد مشاركة أكثر من 70 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات المالية من مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.
