عرف مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الإثنين بالأغلبية، مجموعة من التعديلات المعتمدة من طرف ذات المجلس على مستوى المدونة العامة للضرائب.
واعتمد المجلس التعديل القائم على تحديد معدل ضريبة قدره 35 في المئة على الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أو تعادل 100 مليون درهم، باستثناء الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي.
أما في ما يخص الضريبة على الدخل، فقد وافق المستشارون على التعديل القائم على إعفاء لمدة 36 شهرا من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد بعقد غير محدد المدة، والبالغين أقل من 35 سنة إلى غاية 31 دجنبر 2026، وكذا إعفاء الهبات المدفوعة مباشرة للمستفيدين، دون تدخل من المشغل، من الضريبة على الدخل، وخفض تسبيق الضريبة على الدخل من طرف المحامين من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات.
وبخصوص الاقتطاع من المصدر، تم إقرار خفض معدل الضريبة المقتطعة من المصدر بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من 20 في المئة (المقترحة في البداية) إلى 5 في المئة مع تحديد هذا الاقتطاع في المداخيل المدفوعة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، واقتطاع إبرائي من المصدر بالنسبة لأجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية، وكذا خفض الاقتطاع من المصدر بالنسبة لعقود تأمين ادخار التقاعد من 30 إلى 15 في المئة.
وبشأن صفة المقاول الذاتي، فقد وافق المستشارون على التعديل القائم على الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة، الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المصدر، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.
وصادق مجلس المستشارين بالأغلبية،أمس الاثنين خلال جلسة عامة انعقدت برئاسة رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023. حيث حظي مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 بتأييد 56 مستشارا، بينما عارضه 11 آخرون وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.
البحرنيوز و.م.ع بتصرف
