صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله. حيث حظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وهمّت التعديلات البرلمانية المرتبطة بالجزء الأول من مشروع القانون، والتي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
وكان فريق الأغلبية الذي ينتمي إليه المسشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري كمال صبري ، قد دفع في إتجاه إعتماد تعديلين هامين ضمن أشغال إجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المنعقدة الأسبوع الماضي ، وذلك في سياق تحفيز تربية الأحياء المائية وضمان إستقرار معدات قطاع الصيد في مشروع قانون المالية.
وقال كمال صبري في تصريح سابق للبحرنيوز ، أن هذين التعديلين يكتسيان أهمية إسترتيجية بالنسبة لمربي الأسماك وكذا مهنيي الصيد البحري، حيث يهم الأول، إستثناء أغذية الأسماك المستوردة من لدن مربي الأسماك من أحكام تعريفة رسوم الإستيراد المحدد بالمادة الرابعة. والإحتفاظ برسم الإستيراد المطبق عليها إلى غاية 31 ذجنبر 2026. فيما يهم التعديل الثاني الذي تمت مباركته يؤكد كمال صبري، تحديد أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري، الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة وتثبيت 10 في المائة بدل 20 في المائة المنصوص عليها في مشروع القانون الجديد
وحملت المادة 99 من مشروع القانون لائحة أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري، الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة وتثبيت 10 في المائة بدل 20 في المائة مع الحق في الخصم، وهو إنجاز سيكون له حسب المهتمين بالشأن البحري، اثره على إستقرار أثمنة المعدات المعنية في السوق المغربية ، خصوصا وأن النشاط المهني أصبح محاصرا بالإرتفاعات المتزايد لكلفة الطاقة ، وكذا بعض التجهيزات المعتمدة في نشاط قطاع الصيد .
وإليكم اللائحة المعنية كما تمت المصادقة عليها في مجلس المستشارين :
