أجمع مهنيو الصيد البحري والفاعلين الإداريين والسلطات ضمن لقاء إحتضنه ميناء الصويرة يوم الثلاثاء الماضي ، على جعل حدث إفتتاح سوق السمك بالميناء مرحلة إنتقالية في تاريخ هذه المعلمة البحرية على مستوى تخليق الممارسة المهنية، والإرتقاء بتثمين المنتوجات البحرية، لإعطاء الميناء إشعاعا أكبر على المستوى الوطني عبر بوابة سوق السمك.
وأكد مختلف المتدخلين أن هذه التطلعات تنبني أولا على تعزيز الوعي بإختيارات المرحلة وإنتظاراتها، خصوصا وأن هناك إرادة إدارية قوية بقيادة مندوب الصيد وكذا المكتب الوطني للصيد تراهن اليوم على سياسة إصلاحية، تجعل من التصريح بالمصطادات جوهرا لإصلاح ، للقطع مع مختلف الممارسات التي ظلت تشكل عائقا امام الإرادة الإصلاحية، مبرزين في ذات السياق ان مدينة الصويرة تعرف في السنوات الآخيرة نهضة تنموية على اصعدة مختلف، اصبح من الواجب أن يلعب فيها قطاع الصيد البحري دورا إسترتيجيا، بالنظر للبنيات التي يتوفر عليها ، خصوصا وأن الميناء ظل على الدوام مفتاحا للتشغيل المحلي إلى جانب السياحة.
وتم التنصيص ضمن مخرجات اللقاء المذكور، على تخليق الممارسة المهنية لقطع الطريق على مجموعة من الممارسات التي تعد مدخلا للفساد والتهريب، والتأكيد على مصالحة المفرغات مع وجهة سوق السمك بالجملة، كمركز للبيع الأول، من خلال تخصيص الرصيف المحادي لسوق السمك للجملة، لإفراغ سمك مراكب الصيد الساحلي بالجر. وكذا تخصيص رصيف لرسو مراكب السردين. فيما تم التشديد على المنع التام لحمل الأسماك على مثن العربات التلاتية العجلات، وكدلك اليدوية، وتقييد العربات التلاتية العجلات ببطائق تنظيمية تحصر مهامهم في نقل الشباك أو الثلج او “الباريت”. كما شدد المتدخلون على تعزيز الأمن داخل الميناء بوضع مركز للشرطة، والقيام بحملات دورية خلال اليوم.
ودشن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الجمعة الماضي بالصويرة، السوق الجديد لبيع السمك بميناء المدينة الذي تم إنجازه من طرف المكتب الوطني للصيد بعد ان عبأ غلافا ماليا بحوالي 24.7 مليون درهم. حيث يندرج هذا المشروع، في إطار مواكبة تطور نشاط الصيد البحري بميناء الصويرة، عبر عصرنة البنيات التحتية لاستقبال وتسويق منتجات الصيد، وكذا المساهمة في تثمين أفضل لهاته المنتجات. كما يروم المشروع أيضا تعزيز تنظيم مسالك توزيع منتجات الصيد وتحسين تثمينه، إذ يشكل تشييد هذا السوق الجديد خطوة مهمة في مواصلة تطوير القطاع بهذه الجهة.
وتم تجهيز هذا السوق الجديد، الذي تبلغ مساحته 2790 مترا مربعا، بفضاءات مخصصة لتحديد وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والإرسال، وكذا غرفة تبريد من أجل الحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد، إضافة إلى مرافق تقنية وإدارية. كما يتضمن المشروع وحدة لتدبير الصناديق الموحدة على مساحة 440 مترا مربعا، إضافة إلى مركز لفرز السمك الصناعي، مجهزة بميزان جسري بسعة 60 طن.
وسجلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة انخفاضا بنسبة 31 بالمئة على مستوى الحجم و13 في المائة على مستوى القيمة، في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، حيث بلغت المفرغات 4012 طنا بقيمة 66,831 مليون درهم، مقابل 5790 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2022. هذا فيما عرف ميناء الصويرة تسويق 16.303 طن من المنتجات سنة 2022، بقيمة تناهز 173 مليون درهم.
