تواصل اليوم بمقر قطاع الصيد النقاش بخصوص مصيدة الأخطبوط، بعد الرجة القوية التي خلفتها المؤشرات الرقمية المعلنة في تقرير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، لاسيما منها التراجع الرهيب للمخزون بنسبة 60 في المائة، حيث دعا مجموعة من المتدخلين في لقاء جمع الفاعلين بإدارة الصيد، الوزارة الوصية على القطاع إلى إدراج هذه التطورات الخطيرة ضمن اشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم غد الخميس.
هذه المطالب تجد تبريرها بعد أن إستنتج المهنيون سواء في لقاء الأمس ضمن إنعقاد لجنة تتبع مصيد الأخطبوط ، أو صباح اليوم في اللقاء الذي إنبثق عن مخرجات لقاء أمس لتدارس مختلف السبل الممكنة، أن إدارة الصيد أصبحت عاجزة اليوم على مواجهة تغول الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به بمصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي، حيث أن فوضوية المشهد ، تفرض من سلطة القرار على أعلى مستوى تحمل مسؤوليتها الكاملة، في مواجهة الظاهرة التي أصبحت تهدد مختلف المنجزات المحققة على مستوى الإستراتيجية القطاعية أليوتيس. كما انها ستعصف بأحد أهم وأنجح مخططات المصايد.
وقالت مصادر حضرت اللقاء أن تأجيل إنطلاقة الموسم هو تمديد عطالة الألاف من اليد العاملة ، خصوصا في أسطول الصيد في أعالي البحار المتوقف عن الإبحار بسبب الراحة البيولوجية، كما أن الأرقام المعلنة هي تهدد مستقبل عائدات هذا القطاع من العملة الصعبة، التي يبقى الإقتصاد الوطني في حاجة ماسة إليها في هذه الظروف الصعبة. ناهيك عن كون مجموعة من الشركات هي اليوم تواجه المجهول ، لعدم إتضاح الأفق ، ما يؤثر على مناخ الأعمال في إقتصاد الصيد الرخوي، ويجعله فاقدا للجادبية .
ويطالب مهنيو الرخويات رئيس الحكومة العارف بخبايا قطاع الصيد، وهو الذي قضى على رأس حقيبته أزيد من عقد ونصف، أخذ زمام المبادرة بما يملكه من صلاحيات، لمعالجة هذا الملف، عبر التأسيس للإلتقائية المفقودة بين مختلف الوزارات والمصالح المتدخلة ، لمحاصرة تغول الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، الذي حول سواحل الجنوب إلى مرتع للفوضى. هذه الآخيرة التي تهدد إستدامة الصيد البحري وتضرب في العمق إلتزامات المغرب المحلية والدولية، للحفاظ على هذه الموارد البحرية .