مع إقتراب موعد نهاية الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط الذي لاتفصلنا عنه سواى ساعات معدودة، يتساءل الرأي العام الوطني عن مصير ثلاث شاحنات لازالت محتجزة من طرف السلطات الإسبانية بميناء الجزيرة الخضراء، بعد أن حاول أصحابها إستغفال السلطات الجمركية بالمنطقة وقبلها مصالح السلامة الصحية، عبر التلاعب في الوزن وكذا في نوعية الأسماك المصدرة بين الأخطبوط والسيبية .
وتساءلت مصادرنا عن الطريقة التي سيتم التعاطي بها مع رب هذه الشحنة التي إنطلقت من مدينة الداخلة وصولا إلى إسبانيا عبر ميناء طنجة، إذ وصف بالشخصية السياسية النافذة على مستوى جهة سوس ماسة، وله سوابق في تهريب الأخطبوط من الداخلة . خصوصا وأن سلوكيات من هذه القيمة هي تخدش في العمق صورة المصدر المغربي، ومعه علاقة الثقة التي تربط السوق الأوربية بمصدري الأسماك المغاربة ، ناهيك عن كون عمليات مماثلة تضرب مجهودات الإدارات المتدخلة، على إعتبار أن هذه الشحنات من المنتوجات البحرية، هي تمر من مجموعة من القنوات قبل مغادرتها التراب الوطني .
ويحاول أصحاب الشحنة التي يفوق حجمها 75 طنا موزعة على ثلاث شاحنات ، طرق كل الأبواب لتفادي خسائر بملايين الدراهم، فيما تعالت أصوات محلية مطالبة الجهات المسؤولة بالبلاد ، من أجل الضغط على الجهة المصدرة لإعادة منتوجها البحري للمغرب، حتى يتم التعاطي معها وفق المساطر القانونية ، لاسيما وانها تقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به ، لتكون عبرة لباقي المتلاعبين بالثروات السمكية للبلاد .
وكشفت المصادر المطلعة أن الحادث ليس بالمعزول، بإعتبار أن جهات متتبعة رصدت رفض دخول عدد مهم من الشاحنات المحملة بالأسماك من طرف الجمارك والمصالح الصحية الأوربية، سواء بسبب عدم صلاحية المنتوجات البحرية للإستهلاك من طرف المواطن الأوربي، أو إشكالية مخالفة الوزن لما هو مبين في الوثائق، ناهيك عن تغيير النوع بين ماهو مثبت في ورقة الخروج وما هو متواجد في الشاحنة. وهي كلها سلوكيات تؤكد بالملموس الجرأة التي أصبح يتمتع بها المهربون في تصريف منتوجاتهم البحرية، لاسيما تلك المحصلة بطرق غير قانونية سواء أيام الراحة البيولوجية أو الكوشطا.
ولم تفوت مصادرنا الفرصة دون الحديث عن احدى الشاحنات التي تمت إعادتها إلى ميناء أكادير، محملة بأزيد من 24 طنا من الأخطبوط ، بعد ان رفضت المصالح الصحية الترخيص لهذه الشحنة الدخلول للسوق الأوربية ، بإعتبارها غير قابلة للإستهلاك. إذ تساءلت ذات المصادر في سياق متصل، عن كيفية تعامل المصالح الصحية بأكادير مع هذه الشحنة، التي يجب أن توجه ضمنيا نحو الإتلاف.