نوهت الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغلUMT، بما وصفته بالأجواء الإيجابية التي طبعت مجريات الحوار الاجتماعي الذي إنعقد اليوم الخميس 28 أبريل 2022، بمقر قطاع الصيد والذي ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، بحضور الكاتبة العامة لقطاع الصيد زكية الدريوش.
وقال عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري في تصريح للبحرنيوز في أعقاب إنعقاد اللقاء الذي تميز بحضور ممثلي الجامعة ، وكذا عدد من مسؤولي المصالح الإدارية لقطاع الصيد، أن مجريات الحوار “كانت إيجابية للغاية”، منوها في ذات السياق ب “الوضوح الذي طبع مداخلات وزير الصيد في تفاعله مع الملف المطلبي الذي تقدمت به الجامعة “، والذي تطرق بالمناسبة لمجموعة من المحاور. حيث أكد المصدر أن بلاغا سيصدر في هذا الشأن قريبا .
وتفرع الملف المطلبي للجامعة لإحدى عشرة محورا أساسيا، همت بالأساس الدعوة إلى احترام الحريات النقابية طبقا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل. والتأكيد على الاستدامة وحماية الثروة السمكية، وتسريع تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والرفع من قيمة المنح الموسمية التكميلية وضمان توزيعيها توزيعا عادلا ومنصفا. كما تطرق الملف المطلبي إلى مطلب تفعيل الجهوية الموسعة في قطاع الصيد بإعتماد مديريات جهوية وإعطاءها الصلاحيات والإمكانيات اللازمة.
وعلى مستوى معاهد ومراكز التكوين البحرى فقد طالبت الجامعة بإخراج القانون الأساسي الخاص بمؤسسات التكوين المهني البحري للوجود، والتعويض عن الساعات الإضافية، وتعدد المهام للموظف الواحد بسبب النقص الحاد للموظفين. وهيكلة مراكز ومعاهد التكوين البحري عبر إحداث مناصب المسؤولية لتشمل مديري الدارسات، ناهيك عن المطالبة بالزيادة في عدد اطر ومكوني المعاهد، وفتح تخصصات جديدة بما يتماشى والتطورات التي يعرفها القطاع (بناء السفن. تربية الأحياء المائية؛ الخبراء البحريين تثمين المنتوج البحري في بعض المعاهد.
وعلى مستوى غرف الصيد البحري كمحور من المحاور فقد طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصيد البحري بتحيين القوانين المنظمة لغرف الصيد البحري وجامعاتها، والرفع من الميزانيات المخصصة لها وكذا من مواردها البشرية، كما دعت الجامعة إلى التسريع بتسوية الملفات الفئوية بتسوية وضعية التقنيين غير المدمجين والمتصرفين في السلالم المناسبة لشواهدهم. وكذا تسهيل حرية إنتقال الموظفين .
وكانت الجامعة قد طالبت أيضا بضمان تكافئ الفرص والشفافية في تقلد مناصب المسؤولية بناء على الكفاءة والاستحقاق كما دعت نقابةUMT بتطوير التكوين المستمر والتكوين المفضى لشواهد. وذلك من خلال اعتماد مخطط مديري وفتح مسالك التكوين االمفضي لشواهد بمعاهد ومؤسسات التكوين وإعتماد مبدأ الإستباقية في تخرج الكفاءات التي يحتاجها القطاع سواء في القطاع العام او الخاص.
