تعزز ميناء المضيق مع مطلع سنة 2017 ببنايات إدارية جديدة همت مقرا لمندوبية الصيد البحري ومقر للوكالة الوطنية للموانئ.
وخلف إطلاق العمل داخل البنايتين ارتياحا لدى العاملين بقطاع الصيد البحري بالمنطقة، سيما مندوبية الصيد البحري، التي كان موظفوها يمارسون مهامهم الإدارية دخل مستوصف الميناء، الذي لا يرقى إلى تطلعات مهني قطاع الصيد بالمنطقة وفق تصريحات مهنية متطابقة.
وحسب مصطفى أشبك رئيس جمعية بحارة الوحدة و التضامن، فإن مندوبية الصيد بالمضيق، كانت تواكب نشاطها الإداري بالجناح السفلي الأول من المستوصف، جنبا إلى جنب مع طبيب مكلف بالمراقبة الصحية للبحارة الذي يمارس مهامه بالجناح السفلي الثاني ، فيما كان التصريح بالمصطادات يتم بالطابق العلوي من ذات الموقع، والذي لازال يحتضن هذه العملية رغم تنقيل المندوبية إلى مقرها الجديد .
وذكرت مصادر مطلعة من داخل الميناء، أن المصالح المينائية كانت قد أشرفت على هدم البناية القديمة للمندوبية قبل ثمان سنوات ، وتنقيل مصالحها إلى المستوصف بشكل مؤقت، بغرض فسح المجال لتوسيع البنيات السياحية بالميناء، في انتظار بناء مقر جديد للمندوبية. وهو المقر الذي تم تدشينه يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري .
يذكر أن ميناء المضيق، يزخر بعدد مهم من مراكب الصيد الساحلي تخصص السردين، التي تعرف تزايدا مستمرا خصوصا في الآونة الآخيرة ، نظرا لنزوح مراكب السردين من المناطق المجاورة للمدينة هروبا من شبح “النيكروا ” الذي يخلف أضرار اقتصادية لمهنيي الصيد الساحلي. كما ينشط بالميناء قرابة 238 قاربا للصيد التقليدي .
