افتتح صباح اليوم الأربعاء 06 فبراير 2019 بمدينة رين بجهة بريتان (شمال غرب فرنسا) منتدى إقتصادي ، يهدف إلى تعزيز العلاقات بين جهة بريتان بفرنسا وجهة سوس ماسة بالمغرب ، تحت شعار “منطقة بريتان / سوس ماسة في إتجاه شراكة متعددة القطاعات” وذلك بمشاركة وفذ هام يتقدمه إبراهيم حافيدي رئيس الجهة.
ويتطلع هذا المنتدى المنظم بشراكة مع قنصلية المغرب في رين ومركز التجارة العالمي، والذي يعرف مشاركة وازنة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في شخص رئيسها جواد الهلالي ، إلى “تعزيز هذه العلاقات وعرضها في المستقبل ، من خلال مشاريع ملموسة ، كجزء من شراكة مربحة للجانبين، في قطاعات مختلفة بينها قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، لما تزخر بها سواحل سوس من إمكانيات مهمة مشجعة على الإستثمار.
وحسب عبد الرحيم الهبزة أحد نواب رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى ، وأحد المشاركين في هذه الزيارة، فإن هذا المنتدى الإقتصادي ، من شأنه تقريب المستثمرين الفرنسيين من مناخ الأعمال، الذي تتميز به جهة سوس ماسة ، مبرزا أن الجلسة الإفتتاحية التي تمت صباح اليوم أعطت مؤشرات قوية، بخصوص التقارب الحاصل بين الجهتين، وما ينعمان به من إمكايات مهمة قابلة لبلورتها في إتفاقيات تعاون تحت شعار رابح رابح .
وأبرز رجل الأعمال في قطاع الصيد والنقل الذي تحدث للبحرنيو في إتصال هاتفي ، أن المنتدى سيشكل مناسبة للفت الإنتباه إلى قطاع الصيد البحري، لا سيما وأن جهة سوس ماسة، تتوفر على مصايد مهمة وكدا بينة تحتية مينائية وصناعية بأبعاد تنافسية في تثمين المنتوجات البحرية، والتي ستتعزز بمزيد من البنيات ضمن القطب الصناعي أليوبول.
وهي معطيات يقول العضو بالغرفة الوسطى، تنضاف إليها المشاريع التي تم إطلاقها، في مجال تربية الأحياء البحرية، كأحد الأوراش المهمة والواعدة التي يراهن المغرب على تعزيزها في سياق الإسترتيجية القطاعية أليوتيس. هذا دون إغفال قطاع إصلاح و صناعة السفن الذي يتموقع ضمن المشاريع المهمة في برنامج التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، والذي يحضى بإهتمام خاص لدى كبريات الشركات المختصة بفرنسا.
وتعول جهة سوس ماسة على مثل هذه اللقاءات البينية لتسويق مشروعها ، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، الرامية إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة. وترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.
