بمشاركة مهنيين وإداريين وباحثين .. تطورات الأنشوبا تسيطر على أشغال إجتماع قطاعي بأكادير (+ فيديو)

أجمع المتدخلون المشاركون ضمن إجتماع مصغر إحتضنه مقر المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أمس الإثنين بخصوص مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، على ضرورة الإنتقال من نظام الوزن إلى نظام القياس في إحتساب الحجم التجاري لسمك الأنشوبا ، لتلافي التحديات التي تشهدها هذه المصيدة. 

وعرف هذا اللقاء مشاركة أعضاء الغرفة الأطلسية الوسطى يتقدمهم رئيس الغرفة فؤاد بنعلالي ونائبه عبد الرحيم الهبزة إلى جانب كل من محمد الغزال ومحمد عضيض وأحمد إد عبد المالك، فيما سجل اللقاء مشاركة مدير الصيد البحري بوشتى عيشان ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد، وعدد من أطر المعهد، إلى جانب حضور أحد مستشاري الوزير محمد صديقي ومندوب الصيد البحري بأكادير وعبد الحليم صديقي الكاتب العام للجامعة الوطني للصيد البحري.

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب واقعة إعادة رمي مئات الأطنان من سمك الأنشوبا قبل أسبوع في سواحل اكادير، في مشهد مقزز وخطير، حيث أكد المتدخلون على التسريع بالإنتقال من خيار الوزن المرتبط بإحتساب عدد أسماك الأنشوبا في الكيلوغرام، إلى قياس الطول، فيما دعت تمثلية المهنيين، إلى ضرورة الإستثمار في مخرجات الإجتماع الآخير المنعقد بمقر غرفة الصيد الأطلسية الوسطى، والذي قدم مجموعة من التوصيات المرتبطة برفع عدد الوحدات في الكيلوغرام إلى 70 وحدة، وملاءمتها مع القياسات الممكنة، إنسجاما مع المقترحات التي قدمتها الإدارة الوصية ، والتي كانت قد حددت 13,5 سنتمترا في السمكة، وهو ما يعادل نحو 60 وحدة في الكيلوغرام، فيما يصر المهنيون على حصر القياس في نحو 11 سنتمترا في السمكة للإقتراب من 70 وحدة في الكيلوغرام .

إلى ذلك أكد مدير الصيد بوشتى عيشان أن المهنيين هم من آخّروا الإنتقال من الوزن إلى القياس، مبرزا أن إستدامة المصيدة هي مسؤولية مشتركة بين الإدارة والمهنيين. مشيرا في سياق آخر أن جدلية الحجم التجاري لهذا النوع من الأسماك السطحية الصغيرة،  هي  موضوع تراكمات تتجدد مع كل نشاط للمصيدة. فقد ظل هذا الجدل يقول عيشان قائما بين الإدارة والمهنيين، عير أن هذه النقاشات كانت عادة ما تحسم بالحوار. فيما شدد مدير الصيد البحري على أن المرحلة الحالية هي حافز لإيجاد حلول نهائية لهذا المشكل، من خلال النقاش الجاد والمسؤول بين مختلف الفرقاء المهنيين والمتدخلين، منبها في ذات السياق إلى أن القرار لن يرضي مختلف المتدخلين ، لكن وجب البحث عن الحل بشكل يتسم بالوضوح والواقعية.

من جانبه أكد مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أن هذه السنة هي سنة سمك الأنشوبا بإمتياز مخاطبا المهنيين “خاص غير تزينو النية والجيوب”، مبرزا أن السفن العليمة قد رصدت تواجد الأنشوابا في مناطق مختلفة من السواحل المغربية، لاسيما وان درجة حرارة المياه الحالية هي تساهم في تكاثر هذا الصنف من الأسماك السطحية الصغيرة ، وهي وضعية وجب التعاطي معها بشكل حذر يضمن إستدامتها ، والإستفادة من خصوصياتها .  حيث أفاد عبد المالك فراج ، ان رفع عدد الوحدات في الكيلوغارم  أو النقص من القياسات المقترحة للأنشوبا ، سيكون المتضرر منه بدرجة الأولى هم مهنيو الصيد والأطقم البحرية ، على إعتبار أن الأنشوبا كلما كبرت ستكون مردوديتها أفضل على مستوى الإنتاج ، كما ان القياسات كلما كانت صغيرة كلما كانت لها إنعكاسات على المصيدة. غير أن مدير inrh قد أبقى الباب مفتوحا امام دراسة المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين المهنيين .

وأوضح أحد خبراء المعهد ضمن ذات اللقاء أن معدل حياة الأنشوبا قد يتراوح بين أربع سنوات وخمس سنوات. ما يجعل هذا السمك يتسم بالحيوية والنشاط . فيما اشار أن هذا النوع من السمك يتميز  خلال هذه الفترة من السنة، بأوزان خفيفة على رغم من حجمه الجيد، مقارنة مع الفترة الصيفية التي تعد فترة يكون فيها هذا السمك حاملا للبيوض ، كما ان تغديته تساعده على إكتساب الوزن الزائد، مقارنة مع الفترة الربيعية. فيما أكد  أحد المتدخلين المهنيين على ضرورة إستنساخ تجارب دولية في تحديد نظام القياس في الحجم التجاري، مع تضخيم العقوبات والغرامات في حق المخالفين.

 وتتجلى بعض التجارب الأوربية  في نهج  ثلاث مسالك تعتبر مكملة لبعضها البعض، يبقى أولها مبدأ L50 (بمعنى الطول المحدد للحجم التجاري، والذي  يجب أن يحقق 50 في المائة  من الوحدات الناضجة في الصندوق، مع إعتماد قياس للطول يختلف بين الذكور والإناث،  حيث تم تحديد  10.1 سم للإناث و10.4 سم للذكور. وفي حالة لم يتم تحقيق هذا المعطى فإن مصالح المراقبة، تلجأ للمسلك الثاني،  المتمثل في التدقيق في مدى بلوغ الأسماك العمر القانوني، من خلال إخضاعه لعمليات دقيقة داخل المختبر،  تستهدف مراقبة مدى بروز الأعضاء التناسلية لكلا الجنسين على إعتبار أن البلوغ هو إشارة  لتحقيق الحجم التجاري القانوني. وفي حالة ما كانت هناك شكوك، فإن مصالح المراقبة تلجأ في الأخير  ل “الشكامة”،  لتحديد العمر الحقيقي للسمك من حيث الصغر أو  البلوغ.

وأجمع مختلف المتدخلين خلال ذات الإجتماع، على أن التخلي عن الأسماك بعد صيدها ونفوقها بإعادتها إلى البحر، تعد جريمة حقيقية في حق المصايد والبيئة البحرية ، إذ يشدد المهنيون على ضرورة الخروج من النسق التقليدي في التعاطي مع هذه الوضعية، وعدم التساهل مع إعادة الأسماك إلى البحر، وهنا تدخل مدير الصيد الذي اكد بأن في هذه العملية يتم التمييز في التعاطي معها بين واقعتين، فعند وقوع المركب في الصيد غير القانوني لأسماك تجارية مرخصة كما هو الشأن لسمك الأنشوبا،  في هذه الحالة يتم إدخال الأسماك إلى الميناء، حيث يتم إنجاز محضر من طرف مندوبية الصيد بخصوص الواقعة وحجز المصطادات وبيعها في المزاد العلني بعد معاينتها من طرف المصالح الصحية ، كما يتم تغيرم المركب بخصوص الواقعة ، أما في الحالة الثانية والتي تتعلق بأسماك محمية ، فإن الربان من الفروض عليه إعادة هذه المصطادات إلى البحر مع تسجيل تفاصيل الواقعة في يومية الصيد .. فيما أشار مدير الصيد أن الإدارة تنتظر إنجاز النصوص التنظيمية الكفيلة بحسم الجدل في عملية إعادة الأسماك للبحر.

وكانت وثيقة مشروع  القانون 95.21 في الفصل 10-1،  قد اكدت أن  إعادة الأصناف البحرية إلى البحر تكمن أساسا في إلقاء الأصناف البحرية، التي تم صيدها، عن غير قصد، بواسطة معدات الصيد، إلى البحر اعتبارا لأسباب قانونية أو تجارية. حيث شدد المشرّع في إعداد هذا المشروع وجوبا ، على تسجيل كل عملية تتعلق بإعادة الأصناف إلى البحر تقوم بها سفينة صيد في البحر، من قبل قبطان السفينة أوقائدها، في يومية الصيد الخاصة به، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. حيث تحدّد الشروط التقنية والكيفيات المتعلقة بتدبير إعادة الأصناف إلى البحرية،  بنص تنظيمي، أخذا بعين الإعتبار، على الخصوص، خصائص السفن المعنية ومعدات الصيد المستعملة، ومناطق الصيد والأصناف البحرية.