رحب يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بالزيارة التي نفذها وفذ يمثل غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية للغرفة المتوسطية، مسجلا في ذات السياق أن هذه الزيارة حبلى بالدلالات القوية، التي تؤسس اليوم للعمل التشاركي بين الغرف المهنية، ومنحها القوة كفاعل في القطاع. خصوصا وأن المرحلة تقتضي اليوم حسب بنجلون، تعزيز العمل التشاركي لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري خدمة للقطاع، وكذا الحفاظ على الثروة السمكية ومناصب الشغل ، والعمل على التفكير في البدائل لإستمرار توفير مداخيل للبحارة وأسرهم.
وشدد بنجلون الذي كان يتحدث في لقاء تشاوري جمع أعضاء من غرفتي الصيد البحري المتوسطية بطنجة وغريمتها الأطلسية الجنوبية وفق ما أوردته البوابة الرسمية للغرفة، على أهمية تفعيل الجهوية الموسعة، إنسجاما مع التوجيهات السامية الواردة في ثلة من خطابات جلالة الملك نصره الله وأيده، لما لها من إيجابيات على الجهة وساكنتها، والحفاظ على الثروات الطبيعية والأمن الغدائي للمغاربة.
وعدد رئيس الغرفة المتوسطية المكاسب الإيجابية للعمل التشاركي، لاسيما منها توحيد رأي القطاع، وتشكيل قوة قادرة على فرض وجودها في قطاع الصيد البحري، حيث عبر بنجلون عن تطلعاته في أن تشكل زيارة الوفد المهني القادم من الجهة الجنوبية للمملكة، وما رافقها من تشاور وتفكير، إنطلاقة فعلية لعمل جاد، وفق برنامج محدد وأهداف مسطرة، تمكن الفاعلين من المساهمة الفعالة في الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والرفع من مكانة الغرف في قطاع الصيد البحري، وإعطائها الطابع التقريري في بعض الإجراءات المتخذة في ظل الجهوية المتطورة.
وكان اللقاء التواصلي الذي ترأسه بتجلون، قد وضع أولى اللبنات لبرنامج مشترك بنقاط جد محددة، يبقى أولها هو الترافع في إتجاه تحيين القانون المنظم لغرف الصيد البحري، بإعتباره الباب الذي سيفتح تطوير الغرف، مع العمل على خلق لجنة مشتركة في هذا الخصوص، للتفكير الجاد بصبغة إقتراحية لتعزيز النص القانوني، إستنادا لخبراء في هذا المجال، فضلا عن المطالبة بضرورة الرفع من ميزانية الغرف، إذ لا يمكن أن تتطور الغرف في ظل الميزانيات الضعيفة الحالية، خصوصا وأن إدارتي الغرفتين تملكان اقتراحات جادة ستمكن من الرفع من ميزانيات الغرف.
كما تم خلال نفس اللقاء، التأكيد على أن إصلاح الغرف وتعزيز أدوراها تبقة بوابة حقيقية ضمن تحقيق جانب من جوانب الاقتصاد الأزرق وترسيخ دوره في التنمية، خصوصا وأن هذا الإقتصاد يفرض تنسيق الجهود بين الجهة الوصية على قطاع الصيد البحري مع الغرف، لخلق بدائل وتطويرها في مجموع الجهات، وتطوير العمل الميداني حفاظا على الثروة السمكية مع تطبيق التنطيق كضرورة حتمية لحماية هذه الثروة.
وكانت غرفة الصيد البحري المتوسطية قد راسلت رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية قبل سنة ونصف ، تقترح ابرام اتفاقية شراكة بين الغرفتين، يكون الهدف منها تقوية الغرف المهنية في قطاع الصيد البحري والأحياء المائية، والحفاظ على الثروة السمكية والأمن الغدائي للمواطنين المغاربة، مع التشديد على الترافع المشترك في إتجاه تحيين القوانين المنظمة لغرف الصيد البحري كضرورة حتمية لتطوير هذه المؤسسات الدستورية، وتمكينها من لعب أدورها كشريك إسترتيجي لإدارة الصيد البحري في خدمة القطاع ومصالح الوطن محليا ودوليا .
