حمل يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية بطنجة أعضاء اللجنة التي أشرفت على إتلاف أسماك أبوسيف بطريقة غير مسؤولة بالشارع العام ، كامل المسؤولية في وفاة محسن فكري تاجر السمك أول أمس الجمعة بالحسيمة.
وأوضح بنجلون الذي كان يتحدث في إتصال اجراه معه البحرنيوز ان أعضاء اللجنة وعلى رأسهم مندوب إدارة الصيد بإعتباره يرأس هذه اللجنة، كان يجب أن يكونوا اليوم رهن الإعتقال تحت الحراسة النظرية لأننا إزاء حادث ناجم عن شطط في استغلال السلطة وتعسف واضح سببه السلطة التقديرية. فقد كان من المعقول أن يأخد وكيل الملك في حقهم إجراءات قانونية إلى حين إستكمال مسطرة التحقيق. مسجلا ان السلطات لم تقم بدورها كاملا في هذا الملف.
ودعا ممثل الصيد البحري بمجلس المستشارين وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال إلى الإستقالة إن لم يقدر على مجاراة الملف، متسائلا “كيف لأعضاء هذه اللجنة التي تسببت في حادث مأساوي، يمارسون حياتهم بشكل عادي اليوم وآخرون تم تهريبهم خارج نفوذ الإقليم ، في حين أن مجرد تصنت هاتفي يقود برلمانين ومستشارين للإعتقال والتحقيق أمام أنظار النيابة العامة.
ووصف بنجلون ما وقع بالحسيمة بالفوضى، مؤكدا انه لا يمكن إستدعاء شاحنة لإتلاف الأسماك بالشارع العام، لأن الحجز والإتلاف لهما مسطرتهما الخاصة، تنطلق بإعادة المحجوزات إلى مصدرها الأصلي، ليتم إستدعاء المكتب الوطني للسلامة الصحية التي تعمل مصالحه على معرفة أصل الأسماك.
فإذا لم تتأتى لها هذه المعلومة يضيف المصدر ، حين يتعلق الأمر باسماك محجوزة خارج الميناء، فالمكتب لا يمكنه منح تصريح بسلامة المحجوزات على عكس المصطادات التي تتم مصادرتها على ظهر مراكب الصيد داخل الميناء، حيت أصل الأسماك معروف وكدا شروط السلامة الصحية يمكن الوقوف عليها لمنح شهادة بيطرية تؤكد قابلية المحجوزات للإستهلاك الآدمي، مما يدفع بالسلطات إلى تحويلها لمؤسسات الرعاية الإجتماعية .
وأشار رئيس الغرفة المتوسطية ، أنه في وضعية الحسيمة الأسماك غير معروفة المصدر، مما جعل المصالح البيطرية ترفض منح شهادة للأسماك الأمر الذي دفع بالمندوب إلى التوجه نحو مسطرة إتلاف المنتوج والتي تتطلب أولا إحداث لجنة تشرف على الخطوة، لكن هذه الآخيرة لا يمكن تكوينها في العاشرة مساء أمام المنطقة الأمنية يقول بنجلون ، معتبرا أن الخطوة لم تكن بريئة قطعا خصوصا ان القانون يعطي الحق للتاجر في مسطرة الصلح وأداء غرامات مالية وفق القانونن08-14 المنظمة لمهنة تجارة السمك بالجملة . فلماذا لم يتم الانتظار لليوم الموالي، و لماذا أعطي الأمر بالإتلاف الفوري ولما تمت مصادرته خارج المساطر القانونية و دون انتظار التحقيق في المخالفة إذا ما صحت ؟
وإتهم بنجلون الأطراف المشاركة في اللجنة، بعدم المبالاة بالمصلحة العليا للبلاد ، خاصة رجال الأمن بإعتبارهم ،يصونون أمن الدولة ومصلحة المواطنين، فقد كان بإمكانهم يقول رئيس الغرفة المتوسطية، منع وقوع الحادث المآساوي الذي إستفز مهنيي الصيد، لو انهم إمتنعوا عن تنفيذ قرار رئيس اللجنة ، بإستقدام شاحنة النفايات في توقيت غير صائب بالمرة لإتلاف الأسماك .
و تعرف مدينة الحسيمة مند ليلة الجمعة السبث غليانا غير مسبوق إحتاجا على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة شاب في مقتبل العمر داخل شاحنة ظاغطة لمعالجة النفايات بعدما حاول إستعادة أسماكه التي تم الرمي بها داخل الشاحنة في محاولة لإتلافها بعد حجزها بشوارع الحسيمة .
