نفى يوسف بنجلون العضو المؤسس للجنة المغربية الإسبانية في الصيد البحري، أن تكون اللجنة الأوربية المغربية التي تم إعلانها يوم الجمعة الماضي بمدينة الداخلة، قد حلت محل اللجنة المغربية، وإنما جاءت كإطار تكميلي تفرضة الظرفية.
وأوضح بنجلون في تصريح هاتفي مع البحرنيوز، أن اللجنة الأم التي تضم مهنيين مغاربة وإسبان، والتي كانت قد شهدت النور قبل سنوات ، لا يمكن إستبدالها، لكون إحدثها تم بتوقيعات، وبمحاضر رسمية، سواء في القنصلية الإسبانية ووزارة الداخلية، حيث تعتبر هيئة مبنية على وثائق ومحاضر وبتواريخ معينة. وتغيير الوثائق يحتاج لكثير من العمل والجهد.
وأبرز المهني في قطاع الصيد البحري ، أن الإطار الجديد الدي شهد النور بالداخلة يبقى أطارا تكميليا، في إطار إنفتاح اللجنة الأم، وتوسيع شركائها. وذلك في إطار تعاقد معنوي ببعد سياسي اكثر مما هو رسمي. حيث عندما تكون هناك ملفات تتعلق بالبلدبن فقط، سيتم اللجوء إلى اللجنة الثنائية، في حين إذا وجدت ملفات تحتاج لتكثل أكبر، فغندها يتم اللجوء إلى اللجنة المغربية الأوربية.
وبخصوص لقاء اللجنة المشتركة بمدينة الداخلة، قال بنجلون أن الزمان والمكان والحوار كانوا جد ممثازين ، خصوصا أن اللقاء مكن الشركاء الأوربيين، من الإطلاع على الوضع كماهو على الأرض. ما خلف لديهم قناعات مهمة بخصوص العمل المبذول على مستوى المنطقة، التي تزخر بإستثمارت مهمة، سواء على مستوى المنشآت الصناعية المتخصصة في الصيد، وكدا على مستوى تعزيز البنيات المينائية والتحتية التي جعلت المدينة تتطور بشكل كبير في السنوات الآخيرة.
وأفاد المصدر المسؤول ، أن إتفاقية الصيد البحري في إطارها الآخير، هي إتفاقية متوازنة، تضم 100 وحدة، موجهة للمصايد التي تتوفر على فائض وليست موجهة للمصايد التي تعرف المشاكل. كما أن ورقتها التقنية مبنية على رؤية ومنهجية علمية بنسق رابح رابح، لكلا الطرفين. مؤكدا في ذات السياق، أن صعوبتها تكمن في وجود أطراف، تريد تحويلها لإتفاقية سياسية. فيما ان الهيئتين المشتركتين سواء المغربية الإسبانية او المغربية الأوربية يضيف المصدر، هما يشددان على إبقاء الإتفاقية في إطارها المهني والإقتصادي . كما نقول لسلطة القرار السياسي يقول رئيس الغرفة المتوسطية، “كفى من المزايدات فالمغرب في بلده ومياهه”
وأضاف بنجلون أن المكان والزمان، هما بمثابة بلاغ للمشوشين ولكل من يهمه الأمر ، ان هناك إستراتيجية، وهناك موقع جيوإسترتيجي، الذي يلعب فيه المغرب دورا مهما على المستوى الإقليمي وحوض البحر الأبيض المتوسط وكذا على المستوى القاري، ولا تمثل اتفاقية الصيد البحري، إلا جزءا بسيطا في هذه المتظومة بتوجهها التوافقي، إن على المستوى الأمني واللوجستي، في إطار التجهيز والهجرة السرية والتكامل الإقتصادي، ومد الجسور نحو إفريقيا.
وأشار بنجلون أن لقاء الداخلة قد جاء محملا بمجموعة من الرسائل إلى الأطراف الأخرى و المشوشين، بأن المهنيين سواء بالمغرب أو إسبانيا بصفة خاصة و بالدول الاوربية بصفة عامة هم منسجمون مع بعضهم البعض، وهو معطى له ما له على مستوى سلطة القرار بالإتحاد الأوربي.
