قال فؤاد بنعلالي رئيس جمعية أصدقاء ميناء أكادير، أن وزير الصيد، أقدم على مجازفة كبيرة على مستوى المنصب السياسي في قطاع الصيد، حين أقر إستمرار هذا القطاع في خضم تفشي كوفيد 19، ومنع الشغيلة البحرية من الإستفادة من صندوق دعم مواجهة جائحة كوفيد 19 ، بإعتبار قطاع الصيد لم يصنف ضمن القطاعات المتوقفة عن العمل .
وأوضح المصدر أن قرار الوزير أملته المصلحة العامة للبلاد، ولا يمكن القفز على الجرأة التي تحلت بها وزارة الصيد وهي تعتمد هذا التوجه، بعيدا عن الحساسيات التي صاحبت إعلان القرار، والجبهات الكبيرة التي فتحتها في أوساط “البعض”. لكن عندما نناقش القرار بعين العقل يقول الفاعل المهني في الصيد البحري، فسنجد أن القرار جنب البلاد أزمة على مستوى التزود بالمنتوجات البحرية، كما جنب إستنزاف الصندوق الذي وضع من أجل تدبير الجائحة من طرف الألاف من اليد العاملة التي تنشط بالقطاع.
وأضاف المصدر أن المادة الأولية التي وفرها قطاع الصيد، ضمنت على العموم إستمرار الإنتاج، ما مكن من استقرار السوق المحلية، وأعاد الروح للصناعة البحرية المرتبطة بالتصبير والتجميد، ناهيك عن ضمان حضور المغرب في مجموعة من الأسواق الدولية عبر التصدير، وما يرافق ذلك من جلب للعملة الصعبة. وهي كلها منجزات ما كانت لتتحقق لولا التضحية الكبيرة للبحارة، ومعها مجهزو الصيد وباقي المكونات المهنية والإدارية.
وأفاد ذات المصدر أن واقع الحال يفرض دعم الوحدات الإنتاجية، التي تضررت بشكل كبير بعد تراجع الأثمنة، بل أن كثيرا منها وجد نفسه غير قادر على ترويج منتوجاته البحرية ، في ظل توقف الفنادق وكذا قطاع المطعمة ، ناهيك عن تحمل أعباء إضافية لملاءمة ظروف الإنتاج، مع توجيهات الجهات المختصة، من حيث التباعد الإجتماعي والتعقيم..، وغيرها من التدابير الإحترازية. وهو ما يفرض بالفعل الالتفاتة لهذه المقاولات، لضمان إستمرارية عملها وإنتاجها ، وكذا حضورها على مستوى التشغيل .
إلى ذلك رفض الكاتب العام لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، الزج بالبحار الذي عبر عن وطنية عالية، وتفان كبير وتضحيات جسام تستحق التنويه، في معارك سياسية لا تنسجم في تجلياتها مع الخصوصية المهنية، لاسيما بعد أن إختارت وزارة الصيد ومعها باقي المكونات المهنية الناشطة في القطاع، المساهمة في ما تتطلبه المرحلة، بضمان صيرورة العملية الإنتاجية للمحافظة على بنك الغذاء، ومسايرة السياسة التي فرضتها المرحلة، والتي أقرت من خلالها وزارة الداخلية الحفاظ على نشاط الصيد، بما يحمله هذا القرار من شرخ في العلاقة التي تربط البحارة بوزارتهم الأم، وكذا بهرم القرار على مستوى هذه الوزارة.
وختم فؤاد بنعلالي تصريحه للجريدة بالتشديد على أن العارفين بأهمية قطاع الصيد إن على المستوى الدولي أو المحلي، ظلوا يشددون على ضرورة إستمرارية الإنتاجية بالبلدان الساحلية، لتنويع المواد الغذائية. خصوصا في ظل المخاوف التي طفت على السطح من أن تتسبب حرب العالم على الوباء في نقص حاد في الغذاء، ما قد يتطور لمجاعة بكثير من دول العالم. وهو معطى تفطنت له البلاد، التي حباها الله بواجهتين بحريتين تعرف إنتشارا هاما للموانئ ونقط الصيد، وذلك بالدعوة إلى إستمرار نشاط الصيد، مع تعزيز أدوات السلامة والوقاية.
ولم يبخل الفاعلون المهنيون يشير ممثل الغرفة الأطلسية الوسطى ، منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد، وبتوجيه من إدارة الصيد، إلى القيام بعمليات التعقيم للمراكب، وموانئ الصيد، ومراجعة عدد أفراد الأطقم البحرية، وتخفيظها في الكثير من المراكب، ناهيك عن توفير مواد التعقيم، وتعزيز الوعي لدى البحار، بأهمية التخلي عن الكثير من السلوكيات الإجتماعية، والتسلح أكثر بثقافة الوقاية، للتصدي لأي إختراق ممكن، من طرف الفيروس إلى مراكب الصيد.
