نزلت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية بثقلها في بني ملال، من أجل إعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة الذي تم إنجازه في إطار الشراكة المغربية الأمريكية، ودشنه جلال الملك قبل ما يناهز عقدا من الزمن، لإتاحة تسويق المنتوجات السمكية بإقليم بني ملال وجهة تادلة أزيلال في ظروف جيدة تحترم شروط السلامة الصحية.
وتم عقد مجموعة من اللقاء امس الثلاثاء ببني ملال ، مع كل من الكاتب العام لولاية بني ملال خنيفرة ومع رئيس المجلس البلدي لبني ملال وباشا المدينة، بحضور وازن لأعضاء الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، يتقدمهم رئيس الكنفدرالية عبد اللطيف السعدوني ، ونائبه عبد الرحيم الهبزة كأحد أكبر المجهزين والتجار النشيطين في الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني إلى جانب إبراهيم ماهر أمين مال الكنفدرالية ووالمجهز والتاجر في الآن ذاته والمعرف بنشاطه المتزايد في تجارة السردين في السنوات الآخيرة .
وقال عبد اللطيف السعدوني أن هذه اللقاءات كانت على درجة عالية من الأهمية، حيث تم تدارس جميع الإشكالات لاسيما البيع في النقط السوداء والذي يؤثر سلبا على تسويق المنتوج على مستوى السوقن وبالتالي تم نقاش الطريقة المتلى التي تطالب هؤلاء التجار بشهادة التتبع أي شهادة المنشأ، وذلك حرصا على صحة المستهلك وحرصا على تتبع المنتوج من الصيد إلى البيع. حيث أجمع الجميع على ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي يثمن بها المنتوج على مستوى المنطقة، لأن هذه المدينة الإسترتيجية ينبغي ان تكون قاطرة مثل جميع المدن، وخصوصا أن الكل إستشعر الإقبال الكبير من طرف سكان الجهة على منتوج السمك، ما يتطلب تحفيز وتشجيع العمل على الرقابة الجيدة، والضرب على جميع منابع الإحتكار وإخضاع المنتوج لطريقة غير مسؤولة، تضر بالقانون 07-28 وتضر بالمواطن.
ونقل ذات المصدر عن الكاتب العام للولاية تأكيده المسؤول برئاسة والي الجهة، الحرص الشديد على عملية تفعيل تثمين المنتوج على مستوى هذا السوق، مبرزا أن المسؤولية ينبغي ان يتقاسمها الجميع . وهو ما يتطلب ممارسة فلسفة جديدة، في إطار تثمين المنتوج على مستوى الجهة، وبالتالي إعطاء قيمة أخرى للمنتوج السمكي نظير ما يحضى به من اهمية لدى المستهلك المحلي. ودليل ذلك هو إنشاء هذا السوق ، الذي يعتبر معلمة. إذ من العيب والعار أن هذا السوق لا زال يزحف بشكل محتشم غير متناسق، مع المطامح والأهداف التي شكلت ارضية لبنائه قبل عقد من الزمن.
وأكدت الكنفدرالية ومن خلال أعضائها الذين شاركوا في اللقاءات على مستوى بني ملال، المسؤولية الملقاة على جميع التجار، وضرورة تفعيل إستراتيجية في هذا الإتجاه اكثر قيمة، حيث أكدت في سياق متصل وبخطاب متفائل، على أن دخول مختلف التجار إلى السوق، سيمكن المنطقة من إستقطاب جميع التجار، وستلعب دورا إسترتيجيا في تثمين المنتوج بصفة عامة . إذ أفادت تمثيلية التجار أن الإعتبارات التي أحضرت هؤلاء الفاعلين على مستوى تسويق الأسماك السطحية الصغيرة وطنبا إلى بني ملال، تبقى هي الغيرة على المستهلك المحلي، والغيرة على المعلمة التي شيدها صاحب الجلالة، والتي أريد لها أن تكون قيمة معيارية ذات طابع نوعي في تثمين المنتوج.
وقدم حضور المستمرين في تجارة السمك لبني ملال مؤشرا إيجابيا تلقفه باقي المتدخلين، إذ رحب كل من الباشا ورئيس الجماعة الحضرية، معا بخطوة الكنفدرالية، والنيّة المعبر عنها، والتي تتقاطع مع إهتمامات الفاعلين المحليين، وتصب في إتجاه السياسة الإصلاحية، وهذا الدور الطلائعي الذي ينبغي أن يتقوى بإرادة الفاعلين، على المستوى المحلي، وتعزيزه بأليات المراقبة والحكامة الجيدة بشكل تشاركي بين وزارة الداخلية والسلطات الأمنية وكذا جميع المتدخلين، لتؤسس العملية على مستويات كبيرة، لتحديد رؤيا آخرى تنبني على كون هذا السوق مثله مثل باقي الأسواق، وبالتالي تفعيل عملية تثمين المنتوج بشكل أكثر إيجابية وأكثر قانونية، خصوصا شهادة التتبع التي تم تطبيقها على أسواق الجملة.
وإستقبل سوق السمك بالجملة ببني ملال خلال سنة 2022 قرابة 1400 طن بقيمة إقتربت من 4 ملايين درهم، وهو رواج وإن كان يبقى مقبولا بالنظر لتطوره مقارنة مع السنوات الماضية حسب فاعلين محليين، فإنه يبقى بعيدا عن الأهداف المرسومة لهذه المنشأة التجارية، حيث تؤكد مصادر محلية أن بإمكان السوق أن يحقق طفرة قوية، لو تمكنت سلطات المنطقة من إجثثات السوق السوداء، كخطوة سيكون لها أثرها على نشاط السوق ورفعه لمستويات قياسية.
وطل فاعلون في تجارة السمك يؤكدون على ضرورة تعزيز دينامية سوق السمك بالجملة بإعتباره ورش ملكي، وكذا أحد المشاريع المهمة المنجزة في إطار الشراكة بين المكتب الوطني للصيد ومؤسسة تحدي الألفية، والجماعة الحضرية لمدينة بني ملال، ما يجعل تعثر هذا السوق بمتابة إخلال بالأهذاف التي انشأ من أجلها، وكذا إنزياحا عن الإلتزامات التي تؤطرها الشراكة بين الجهة المانحة وباقي الشركاء. فيما يشير المتتبعون أن تحفيز هذا السوق والرفع من نشاطه سيكون له تاثير إيجابي على صورة المنطقة، بما يتيحه ذلك من إشعاع لهذا المشروع ومعه الجهة في إطار العلاقات المغربية الأمريكية.
الصورة لا تحمل أي بائعو السمك من المحليين