تم صباح اليوم الثلاثاء حجز كميات من اسماك السردين بسويقة الهدى ببني ملال، من طرف لجنة خاصة، في سياق محاربة ترويج الأسماك خارج الضوابط القانونية. وذلك بناءا على تعليمات والي الجهة في سياق التفاعل مع شكاية صادرة عن جمعيات مهنية محلية.
ودقت جمعيات مهنية ناقوس الخطر بخصوص ما يتم ترويجه من اسماك على مستوى أسواق ومحلات عشوائية بالمدينة ، تفتقد لادنى شروط السلامة الصحية والجودة، إضافة إلى عدم توفر الأسماك على الوثائق التى تتبث المصدر. وهو مما من شأنه المس بمبدأ بصحة المواطنين وكذا بالمنافسة المشروعة بين التجار التي يضمنها البيع داخل المسلك القانوني.
وراسلت كل من جمعية البديل بمدينة بني ملال وتعاونية تخادوست للصيد التقليدي بواويزغت المركز، وجمعية الخير بأولاد أكناو ببني ملال، وجمعية النور ببني ملال، والي الجهة مطالبين بتنظيم تسويق السمك بالمدينة، مستعجلين في ذات السياق تنظيم لقاء لدراسة ومنافشة ثلاثة نقط رنيسية وأساسية، تساهم في الحد من نزيف الخروقات والعشوائية، التي طالت مجال تجارة السمك، من قبيل محاربة الأسواق العشوانية بالمدينة وإغلاق المخازن الخاصة بالتخزين في كل من حي الرميلة والمسيرة 2 لانعدام الإعتماد والترخيص من الوزارة الوصية على القطاع ، وكذا وضع مخطط عمل لجعل سوق السمك بالجملة الوحيد والأوحد لتسويق وتثمين المنتجات السمكية بالاقليم والجهة.
وطالبت الجمعيات بتحديد لقاء جاد ومسؤول مع كل الجهات المعنية، من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة، وقائد الملحقة الإدارية العاشرة، ومدير سوق السمك بالجملة التابع للمكنب الوطني للصيد وممثلي المكتب الجماعي لحفظ الصحة، والمصلحة البيطرية الإقليمية ببني ملال . وذلك لطرح كل الاشكاليات التي تشكل سدا مانعا في تنظيم وعقلنة سوق السمك للجملة ببني ملال، لمحاربة البيع العشوائي و التصدي لسماسرة القطاع.
وتم عقد لقاء في وقت سابق بحضور الجهات المسؤولة ، للنهوض بتجارة السمك والوقوف على مكامن الخلل والتصدي لكل سماسرة السوق بالجملة، حيث تمت الدعوة إلى موجهة الخروقات غير المشروعة المبنية على البيع، وشراء الأسماك بالجملة في ظروف غامضة وسرية تامة، بدون أية وثيقية تثبت مصدر وسلامة وصحة المنتوج بعيدين كل البعد على القوانين الجاري بها العمل.
وكانت اللجنة الإقليمية قد سهرت على إتلاف الأسماك المحجوزة على مستوى السوق العشوائي في سياق تفعيل المساطر المنظمة ، كما تم إنجاز محضر بالنازلة . فيما يشدد الفاعلون المهنيون على تعزيز الدور الرقابي للسلطات لتخليق الممارسة المهنية ، بما يضمن إعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة كمركز إسترتيجي لتموين الجهة بالمنتوجات البحرية، إنسجاما مع الأدوار المنوطة بهذا المرفق التجاري الهام بالمنطقة .
