قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية ، إنها مستعدة لإبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، ما أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها حول الموضوع، وذلك بعدما منع حكم سابق لها تجديد الاتفاق الحالي بين الطرفين.
وأوضح مفوض الاتحاد لشؤون الصيد البحري، فيرجينوس سنكفيسوس، إنه “من الصعب التكهن بالحكم (النهائي) للمحكمة، لكنه سيمكننا على الأقل من توضيحات ليست لدينا حاليا”. وأضاف على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الاسبانية، “يتواصل عملنا مع المغرب، ولدي أمل في أن نكون مستعدين لتوقيع الاتفاق حالما يصدر قرار القضاء”.
إلى ذلك يطالب المغرب بشراكات ذات قيمة مضافة، حيث أكد ناصر بوريطة، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة، وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين. مبرزا أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار. ويهم الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن مغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”. وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء. أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وكان الطرفان قد إتفقا على “مواصلة الأشغال التقنية ليتسنى الأسراع بإبرام اتفاق جديد، بمجرد أن يصدر الحكم”، كما أفاد وزير الزراعة والصيد البحري الاسباني لويس بلاناس، عقب اجتماع للجنة الأوروبية المغربية المشتركة حول الموضوع الخميس في بروكسل.
البحرنيوز: متابعة
الجدل السياسي. ما المقصود بدعم مصايد الأسماك…؟ يمكن تعريف هذا الدعم على نطاق ضيق بأنه أي تحويلات حكومية إلى صناعة الصيد، وعلى نطاق أوسع بأنه أي إجراء حكومي يدخل تعديلا على الأرباح المحتملة التي قد تجنيها الشركات على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد. وبغض النظر عن التعريف المستخدم، فإن الدعم يمكن أن يغير من تصرفات الشركات بطريقة تتدخل في التجارة الدولية وتؤثر على جهد الصيد وعلى استدامة ا لمخزونات السمكية في نهاية الأمر. ويقدم هذا الدعم لأسباب مفترضة تتعلق بالفوائد الإجتماعية، وهو ليس أمرا سيئا في حد ذاته. فهؤلاء الذين يخالفون شروط الإتفاقية الدولية لإجراءات الدعم والتعويض يمكن مساءلتهم بمقتضى اللوائح الحالية لمنظمة التجارة العالمية ويعتبرون مخالفين للمعايير الدولية. ولكن ليس كل أشكال الدعم تدخل ضمن هذه الفئة. وتبرز مشكلة الدعم الذي لا يمكن المساءلة بشأنه عندما تتغير الأطر التي ينفذ فيها هذا الدعم لدرجة يشكل فيها تهديدا لاستدامة المخزونات السمكية. وكمثال، فمع تمديد الولاية على مصايد الأسماك إلى 200 ميل بحري، ربما رأت دولة ساحلية أن تستغني عن الأسطول الأجنبي في المياه البعيدة بأسطول محلي، ترى- من بين جملة أسباب أخرى- أنه أسهل في رقابته عند إدارة مصايد الأسماك. وقد يوافق المجتمع على الدعم لهذا الغرض. ولكن بمرور الوقت، قد يصبح هذا الدعم جزءا من تفكير العاملين في مؤسسات الصيد، حتى يصبح من الصعب للغاية إلغاؤه عند بلوغ الهدف، وهو في هذه الحالة إقامة أسطول محلي. وإذا سرنا قليلا مع هذا المثال، فسنجد أنه إذا كان الدعم يشجع على بناء أسطول محلي، فإنه ما لم يتم إلغاؤه في الوقت المناسب فإن بناء القوارب سينطوي على طاقة زائدة في صناعة الصيد وأن هذه الطاقة الزائدة ستؤدي إلى الإفراط في الصيد. https://www.fao.org/3/y5600a/y5600a20.htm#anc46