سجلت الكميات المسوقة بسوق السمك بالجملة لمدينة بني ملال تحسنا ملموسا في الفترة المنقضية من السنة الجارية مقارنة بسنة الماضية، بعد أن تم رصد إرتفاع على مستوى حجم الأسماك المتدفقة على السوق ب +50 % على مستوى الحجم وبزيادة قوية على مستوى القيمة لامست 53% عند متم شهر يوليوز المنصرم.
وكشفت تقارير محلية أن السوق إستقبل نحو 1200 طن من الأسماك المختلفة رغم الظرفية الصعبة التى يعرفها القطاع على المستوى الوطني المشوبة بالتراجع، من حيث تقهقر مخزون السمك السطحي بشكل ملحوظ من جهة، ومن جهة أخرى على مستوى المحلى نظرا لكثرة المعيقات والاكراهات التى يعرفها قطاع تسويق السمك بالمدينة، من فوضى ومضاربات واحتكار، كانت من تداعياتها يقول مصدر محلي إعتراض المستفدين من الوضعية ، كل المحاولات والمبادرات التي من شأنها إصلاح القطاع و التحكم في الثمن، في إتجاه الرفع من استهلاك الفرد بالاقليم للمنتجات السمكية.
وأضاف ذات المصدر أنتطور أداء السوق يجد تبريره الأساسي في المواكبة القوية والتشجيع المعبر عنه من والى الجهة باعتماد سلسلة من الإجراءات والتدابير من قبيل تفعيل لجن المراقبة بشكل منتظم بجميع الأسواق العشوائية بالمدينة.
وتنزيل المقاربة التنافسية باستقطاب فاعل وطني في القطاع الخاص على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة ، والذي ركب هذا التحدي وتحمّل من جانبه جميع المخاطر والعراقيل التي تعرفها تجارة السمك بالمدينة، نظرا لفشل المقاربة التحسيسية والتشاركية بسبب رفض أغلبية المهنين المستفيدين من الوضع السابق، والانخراط فيها، بل الاذهى من ذلك يضيف المصدر المهتم بتتبع مسار سوق السمك بالجملة حاول المستفيدون محاربت المقاربة بشتى الوسائل، من استعمال للبلطجة، وعرقلة المرفق العمومي التى أجبرت السلطة المحلية على التدخل لتسهيل انسيابية التسويق بهذا المرفق .
ويوصي المتدخلون على مستوى السوق من اجل الإرتقاء بهذا المرفق، وتعزيز جاذبيته كمركز لتسويق المنتوجات البحرية بالجهة ، على ضرورة تشجيع تسويق السمك الأبيض بهذه المنشأة. مع التشديد على ضرورة تقنين تسويق السمك المجمد وفق دفتر تحملات، يستجيب لأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية ، مادامت أغلبية المطاعم والمحلات بالجهة، تستعمل السمك المجمد بواسطة قنوات غير قانونية، حيث يؤكد المتدخلون على توفر شروط نجاح هذه المبادرة المرتبطة بتأمين تقنين الأسماك المجمدة على المستوى المحلي بتشديد مرورها عبر القنوات الرسمية . دون إغفال التأكيد على ضرورة خلق فضاء تجاري لتسويق السمك بالمدينة، أسوة بالمدن الأخرى وذلك لتسهيل المراقبة وتنظيم القطاع بالمدينة.
وصادق المجلس الجماعي لمدينة بني ملال خلال دورة ماي 2022 ، على إتخاذ مقرر جماعي يقضي بتحديد اللائحة المرجعية لأسعار السمك الأبيض والسطحي بسوق الجملة للسمك بالمدينة، كما تم التصويت على دفتر تحملات يخض المحلات المستغلة لبيع السمك الطري بالتقسيط. وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة بخصوص تفعيل هذه القرارات على المستوى المحلي ، لإعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة، الذي كلف قيمة استثمارية بلغت 53,3 مليون درهم، وعاش مراحل عصيبة بعد ان حولته الأسواق الموازية غير القانونية والتهريب إلى مجرد “كومبارس” يأثت المشهد الهيكلي لمدينة بني ملال.
فتشخيص الدوافع التي استدعت إنشاء سوق حديث خاص بالبيع الثاني وبميزانية ضخمة، وحرمانه من حجم أسماك مهمة متأتية من البيع الأول، وإعادة بيعها في عشرات المستودعات والمحلات أو السويقة وكذا في الأسواق الأسبوعية ، عوض إدخالها إلى سوق بني ملال كما هو مطلوب ، قد إنتزع حسب المتتبعين، من السوق روحه الحقيقة ، حيث الحديث عن نشاط قوي لشبكات التهريب بالمنطقة، التي حولت المدينة إلى وجهة مثالية للأسماك المهربة، سواء منها المجمدة أو الطرية، والتي تجد طريقها لمخازن سرية، ومحلات مفتوحة في وجه إستقبال الزبائن، لاسيما في ظل تقاعس مجموعة من الفاعلين عن القيام بأدوارهم الحقيقية، على مستوى توفير الظروف المحيطة، والكفيلة بإنجاح مهمة السوق .
ونبهت المصادر إلى خطورة تقاطر الأطنان من الأسماك وتصريفها في السوق السوداء، بعيدا عن سوق الجملة، بإعتبارها سلوكيات شادة تنسف الغاية التي أنشأ من أجلها هذا الآخير، الذي وضع لتعزيز سلاسة وشفافية العمليات التجارية، المرتبطة بالأسماك القادمة من البيع الأول، وتطوير استهلاك المنتوجات البحرية على مستوى الجهة، وتمكين المستهلكين المحليين من الاستفادة من الثروات البحرية، التي تزخر بها المملكة، في أفضل الظروف، سواء من حيث الثمن أو الجودة أو الوفرة والسلامة الصحية.
