أدعنت الشركة الصينية المغربية للصيد في أعالي البحار التي رفض بحارتها صبيحة اليوم الصعود للبواخر بميناء أكادير مطالبين برفع سقف الأجرة الشهرية، لمطالب البحارة، برفع سقف أجورهم الى 5000 درهم، كراتب أساس، أي بزيادة 1500 درهم لكل بحار، فيما انحصرت الزيادة بالنسبة للاختصاصات الأخرى في 1000 درهم، حيث وظفت الشركة المالكة للسفن مواردها البشرية لتغيير مبلغ الأجرة المعتمد سابقا، و تغييره بالسقف الذي طالب به البحارة بعد كتابته بالأرقام و الحروف في كل عقدة.
و ساهمت من جهتها مندوبية الصيد البحري بأكادير بمجهودات جبارة، من خلال التأشير على عقد البحارة مع الشركة بالأجرة التي طالب بها رجال البحر، حتى تكون الانطلاقة بأسرع وقت ممكن، لتدارك الحيز الزمني المتطلب للوصول الى مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، توازيا مع انطلاق الموسم الصيفي لصيد الاخطبوط.
وساهمت بشكل كبير الوساطة التي قامت بها الجامعة الوطنية لنقابة الصيد البحري في شخص كاتبها العام الوطني عبد الحليم الصديقي، من خلال انصاته لشكاوي ومطالب الشغيلة البحرية و نقلها الى الشركة الصينية المغربية، حيث جاء في تصريحه لجريدة البحرنيوز، أنه من حق البحارة المطالبة بالزيادة في الأجور، وتحقيق بعض المطالب في سياق احترام الأولويات، وتنظيم الصفوف ،و الالتفاف حول اطار جمعوي او نقابي للترافع عن مثل المطالب. متابعا حديثه بالقول، أن الشركة استجابت إلى مطالب البحارة، و قامت بمجهودات كبيرة في الوقت الذي غاب فيه، ممثلي المضربين و المحاورين بإسمهم.
و طغت حالة البلوكاج و الكولسة التي حاول البعض فرضها للركوب على موجة تمرد بحارة الشركة الصينية. و هنا تدخلت الجامعة رغم رفض البعض مبادرة الوساطة، حيث ساهمت بتقديم حلول ترضي الأطراف المعنية، بعدما رفض البحارة تعيين من ينوب عنهم، و رفضهم الانتقال الى مكاتب الشركة، مطالبين بجلب العقد الى المراكب كما جرت العادة.
و لم تجد الشركة الصينية بدا، إلا الإستجابة الى طلبات البحارة، و إلى الوساطة التي راهنت على تدبير أزمة الزيادة في الأجور، و التحاق كل طاقم بمركبه، للاستعداد الى الخروج في رحلة الصيد، برسم الموسم الصيفي لصيد الاخطبوط.
و انطلقت المراكب تباعا نحو المحيط، مراهنة على الالتحاق بباقي الأسطول، المنطلق من أكادير، حيث تؤكد بعض المصادر أن الشركة تراهن على الأيام الأولى من انطلاق موسم الصيد. و هو سبب رئيسي في استجابتها لمطالب الشغيلة البحرية، بينما تؤكد مصادر أخرى من الشركة أن الزيادة في أجور البحارة كانت مسألة وقت ليس إلا، اعتبارا للتغييرات التي ستشملها من تجديد 18 مركبا من أسطولها بداية السنة الجديدة، و اعتماد التكوين و التأطير حسب الاختصاص لاطقمها، و هي تأخد في الاعتبار الأجرة التي تعتمدها الشركات الأخرى التي تشتغل في نفس الميدان.
