أثار الخبر الذي إنفردت البحرنيوز بنشره في وقت سابق نقلا عن مصادر مأذونة مقربة من دوائر القرار بوزارة الصيد البحري، يسلط الضوء على توجه وزارة الصيد نحو إطلاق طلبات عروض جديدة تبيح كسر امتياز الاستغلال بفتح المجال امام مهنيين جدد بالإستفادة من مصيدة بوجدور وفق شروط ، الكثير من ردود الأفعال والجدل في الأوساط المهنية المهتمة.
ورحبت تمثيليات مهنية بتوجه وزارة الصيد، معبرة عن إستعدادها للإنخراط المسؤول في إنجاح هذه الخطوة، التي وصفتها بالتوجه الشجاع في توقيت حساس. حيث نوهت الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، وكذا جمعية البديل لمهنيي الصيد البحري الساحلي، في بلاغين منفصلين لهما، بالتوجه الجديد، الذي إعتبراه معا بكونه توجه يأتي استجابة لطلب المهنيين، والداعي إلى رفع الإحتكار عن مصيدة بوجدور. وذلك عبر كسر امتياز الاستغلال، الذي اقتصر على البعض طيلة السنوات الماضية وتوقيف مجموعة من الممارسات التي أساءت كثيرا لبرامج الوزارة الوصية، على مستوى إستغلال المصيدة.
وسجلت الهيئتان، أن رغبة المهنين، تمت ترجمتها في الكثير من الخطوات كان آخرها عريضة موقعة من طرف المهنيين، تطالب الوزارة الوصية بفتح طلبات عروض جديدة، بل وحتى إعادة النظر في طريقة العمل بالمصيدة والعمل بطريقة التناوب، اسوة بنظيرتها بميناء الداخلة، خصوصا بعد النجاح الذي عرفه هذا الورش المفتوح. حيث عبرت كلتا الهيئتين ، عن إستعداداهما للتعاون والانخراط اللامشروط مع الوزارة الوصية، التي فتحت ابوابها للجميع لإنجاح هذه الخطوة، التي تهدف بالأساس إلى تنمية إقليم بوجدور.
وبالمقابل سجلت جهات محسوبة على الفاعلين المهنيين الذين ينشطون بالمصيدة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، غياب أي قرار إلى حدود اللحظة بخصوص هذا التوجه حسب تعبيرها، مبرزة أن الأمر لا يعدو أن يكون فرقعات إعلامية، من طرف البعض، الذين تخلفوا عندما أطلقت الوزارة الوصية طلبات عروض قبل سنوات خلت، تتيح الإستفادة من المصيدة، سواء في إطار برنامج L’APPOINT ، أو برنامج AMI .
وسجلت ذات المصادر أن اولئك الذين تخلفوا عن الإستفادة من البرنامجين، هم اليوم يجرون ديول الحصرة والندم، بعد النجاحات القوية التي سجلتها المصيدة. حيث إتهمت ذات الجهات بعض الفاعلين المهنيين بممارسة ضغوطات متواصلة منذ سنوات، لفرملة هذه النجاحات، التي وصفتها المصادر المذكورة بالواعدة، بإقليم يتنفس إقتصاديا على قطاع الصيد.
وبين هذا الطرف وذاك يرى متتبعون للشأن الإقتصادي، أن الوزارة الوصية تملك من الدكاء التسييري الشيء الكثير، الذي يخولها صيانة المكتسبات، وإبداع توجهات جديدة تساير الأبعاد البنيوية لسياستها القطاعية أليوتيس. حيث الحديث هنا على تنافسية القطاع، وتثمين المنتوجات البحرية، والدفع نحو إدماج قطاع الصيد، في مختلف مقومات التنمية المجالية والإقتصادية على المستوى المحلي. خصوصا بمدينة بوجدور، التي تتوفر على سواحل غنية بالمنتوجات البحرية، بما فيها الأسماك السطحية الصغيرة .
ويبقى الرهان الكبير اليوم على المصايد المحلية، في خلق طفرة صناعية مرتبطة بقطاع الصيد ، حيث من المنتظر أن يكون الإستغلال في القادم من المناسبات ، مشروطا بالإستثمار الصناعي، لخلق فرص شغل للشباب، تستفيد منها الساكنة المحلية ، وإعطاء دينامية جديدة للمنطقة الصناعية، بإنشاء مجموعة من الوحدات الصناعية للتصبير، والتجميد، والتعليب، قصد تطوير الصناعات البحرية، وتثمينها و ضمان تنافسيتها، بعد فتح باب ولوج المصيدة أمام المهنيين ، هذا التوجه الذي تؤكد كل الإرهاصات ان الحسم بشأنه؛ سيتم خلال شهر أكتوبر المقبل ، في اتحاه منح الفرصة للمهتمين ، وفق دفاتر تحملات جديدة تراعي خصوصيات المرحلة، وتطلعات الساكنة المحلية وكذا الفرقاء المهنيين.
الوزارة لها توجه جدي لفتح باب الولوج الى المصيدة والخرجات السياسية الاخيرة لبعض المهنيين ما هي الا للي دراع الوزارة
بعدما ادركوا ان لا مفر من مغادرة الميناء وفتح الباب لفئة اخرى من اجل الاسترزاق
الوزارة ارادت بهذه الخرجة اليتيمة تبرير ذمتها من الخطا الفاذح ارتكبته في حق المهميين .
ومساندة طرف على طرف