يترقب مهنيو الصيد بكثير من التفاؤل “الفاكس” الذي سيمنحهم الضوء الأخضر لرفع حصصهم من الأخطبوط وينعش الموسم الشتوي الجاري. ويعيد التوازن لموسم يصفه كثيرون بكونه من أصعب مواسم العقد الآخير.
وأفادت مصادر متابعة أن الزيادة التي من المنتظر أن يتم التأشير عليها من طرف جهاز القرار، هي لن ترقى للزيادة التي تمت إضافتها برسم الموسم الشتوي المنصرم . حيث ستكون أقل من سابقتها في السنة الماضية. وهو ما يثير نوعا من التوجس في أوساط المهنيين الذين كانوا يطالبون بكوطا مماثلة لتلك التي تمت إضافتها في الموسم الشتوي ل 2023 أو أكثر .
وأفادت ذات المصادر أن الظروف التي تحكمت في الموسم المنصرم ، ليس نفسها في الموسم الحالي ، خصوصا وأن الموسم الشتوي الماضي كان قد إنطلق على وقع تقشف حاد، بإعلان كوطا في حدود 14000 طن تم دعمها بزيادة في حدود 5700 طن، بعد الإحتجاجات القوية التي طبعت الوسط المهني، على إثر ظهور الأخطبوط بشكل كبير مخالفا لكل التوقعات .
ويرى ذات المهتمون أن الزيادة المنتظرة ، يحاصرها بروز الأحجام التجارية الصغيرة بشكل كبير في مجموعة من مناطق الصيد، إلى جانب المخاوف المتداولة لدى بعض الشركات، التي لازالت تملك مخزونا كبيرا من الأخطبوط ، إلى جانب معطيات أخرى، عادة ما يتم تجميعها ودمجها مع بعضها لاتخاذ مثل هذه القرارات من طرف سلطات القرار.
وكسرت إدارة الصيد السنة الماضية تقليدها بخصوص التعامل مع الكوطا الموسمية بعد أن ظلت تعتبرها كمعطى مقدس يمنع الإقتراب منه او مراجعته في القرارات المنظمة، حيث شكلت الأزمة التي ضربت مصيدة الأخطبوط ، والترتيبات التقشفية التي صاحبت إستئناف الصيد بالمصيدة، حافزا لمراجعة الكوطا. وهي سياسة كان لها أثرها البالغ في تدبير الموسم ومسايرة انتظارات الفاعلين المهنيين .
ويواجه مهنيو الصيد خصوصا في الصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي الكثير من التحديات، يبقى أبرزها محدودية المصايد الرخوية وكذا أسماك العمق التي عادة ما تشكل متنفسا للسفن، للتنفيس عن مصيدة الأخطبوط من جهة، وكذا للتنويع في المصطادات ، في مقابل إرتفاع تكاليف الرحلات البحرية ، ومعها عدم إستقرار الأثمنة ، وهو ما يزيد من متاعب الشركات والمجهزين ، لاسيما وأن هناك سوق سوداء نشيطة ، تواصل التأثير على المنتوج المغربي من الأخطبوط .