أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بآسفي مساء أمس الاثنين حكمها في قضية ما بات يعرف بتزوير دبلومات الصيد البحري ، التي يتابع فيها ثلاثة أضناء. حيث قضت المحكمة بعد خمسة أشهر من جلسات المحاكمة التي انطلقت أواخر السنة الماضية، بالحكم على أحد المتهمين بخمسة أشهر حبسا نافذا، وزميل له بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما تمة إدانة الظنين الثالث بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
وجاءت متابعة المتهمين الثلاثة، بعدما وضعت ثلاث دبلومات مزورة للحصول على تراخيص ربابنة السطح من طرف ثلاثة أشخاص بين يدي المندوب الإقليمي للصيد البحري بأسفي. لتتحرك مجموعة من الشكايات، من طرف مندوبية الصيد البحري بآسفي، وكدا معهد تكنولوجيا الصيد بالبحري بآسفي، شأنه في ذلك شأن مجموعة من المعاهد على المستوى الوطني، التي ظلت تردد وجود شبكة تنشط في تزوير شواهد التكوين .
وبعد أن تأكد المندوب بكون الدبلومات المحصلة هي مزورة تم الإحتفاظ بالسجلات البحرية للبحارة الثلاث ، وتمت إحالتها مرفقة بشكاية في الموضوع على وكيل جلالة الملك بآسفي ، حيث تم إستنطاق الأظناء الثلاث. هؤلاء الذين إعترفوا بكون الشواهد منحت لهم من طرف أحد الأظناء ينحدر من الجديدة، ليتم توقيفه على عجل.
وظل المتتبعون يستغربون لحصول أشخاص لم يزروا المدرسة يوما، على دبلومات تتطلب المعرفة باللغة الفرنسية، وكذا الحضور للمعهد . وهو ما عزاه البعض إلى قدرة بعض الجهات، على توفير دبلومات وبروفيات مزورة لربان الصيد وميكانيكي، وكذا بيع دفاتر بحرية مزورة للمواطنين بمبالغ تتراوح بين 5000 درهم و 10000 درهم. وذلك بعد إيهام ضحاياهم بإمتلاكها علاقات قوية، داخل مراكز القرار وعلى مستوى معاهد التكوين .
